مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه
موضوع
مسئول پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ
پرسش
نظر به اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مسیولیت کیفری در حدود قصاص و تعزیرات موکول به بلوغ و عقل و اختیار فرد در حین ارتکاب جرم بوده و از دیه سخنی به میان نیامده و ثانیا تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می نمود جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و برعهده عاقله می باشد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (ماده ۴۶۳) حذف گردیده مسیولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمد اطفال با چه کسی است مجرم یا عاقله؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه در بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت (هرگونه جنایت) ازسوی صغیر ومجنون را خطا محض دانسته که با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مذکور عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کم تر از موضحه نیست هرچند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد ازعبارت مذکور استفاده می شود؛ که درجنایات نابالغ یا مجنون پرداخت دیه برعهده عاقله است. نظر اتفاقی: هرچند که جرایم مستوجب دیه از شمول ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستثنی گردیده ولی مبنای آن را می توان مجازات نبودن دیه و عدم وابستگی ثبوت آن به شرایط مسیولیت کیفری و یا وابستگی غالب دیه به جرایم غیرعمدی تفسیر نمود. بنابراین مسیولیت پرداخت دیه در جنایات شبه عمدی افراد نابالغ با عاقله می باشد. و مفاد بند ب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جنایتی که به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد خطای محض محسوب می شود که برگرفته از قاعده فقهی عمدالصبر بمنزله الخطا می باشد. این نظر را تایید می نماید. و این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون می باشد. نیز مستفاد می گردد. یعنی در جنایات بیشتر از موضحه عاقله مکلف به پرداخت دیه مجنی علیه می باشد. و نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۰۰۴ مورخه ۹۲/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مذکور در ذیل ماده فوق الذکر نیز موید آن می باشد. بنابراین عدم ذکر جرایم مستوجب دیه در ماده ۱۴۰ ناشی از خسارت مالی دانستن آن می باشد و موید این ادعا مفاد ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد که صراحتا اشعار می دارد: دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسیولیت مدنی را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه مصالحه ابرا و تهاتر بری نمی گردد. چنانچه مرحوم صاحب جواهر (ره) می فرمایند: الدیه عندنا کالمال لذا دیون متوفی از آن پرداختمی شود و اولیای دم طبق قانون ارث از آن سهم خویش را به ارث می برند. و در بحث مسیول پرداخت دیه قانونگذار در ماده ۴۶۳ صراحتا اعلام می دارد: جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه برعهده عاقله است و طبق قاعده فقهی سابق الذکر جنایت افراد نابالغ به منزله خطای محض می باشد.