مسئول پرداخت مابه التفاوت دیه در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به فوت

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام م. ش. شغل آزاده ۲۴ ساله مبنی بربی احتیاطی درامررانندگی منجربه فوت مرحومه ک. ن.خ.ح.ح. به شرح مضبوط ومنعکس درپرونده لذانظربه شکایت اولیاء دم گزارش مرجع انتظامی گواهی فوت صادره گزارش معاینه جسد کیفرخواست صادره اقرارصریح ومقرون به واقع متهم دردادگاه وسایرقرائن وامارات موجود ومنعکس درپرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرزومسلم تشخیص مستنداً به ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی وماده ۷۱۴ ازکتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مجازات اسلامی متهم رابه پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان درحق اولیاء دم و تحمل دوسال حبس تعزیری بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید لیکن محکومیت حبس مشارالیه رانیزبه استناد بند الف ماده ۳۷ وبند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تقلیل و تخفیف می نماید مستنداً به تبصره دوم ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری معادل تفاوت دیه متوفی تاسقف دیه کامله ازصندوق تامین خسارتهای بدنی حسب بیمه نامه متهم پرداخت گردد رای صادره حضری ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ دادگستری قرچک- محمدرضا زونیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- م. ش. ۲- ل. س به نمایندگی از صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۹۴/۰۴/۱۵ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ قرچک مبنی بر صدور رأی بر محکومیت م. ش. بابت اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجربه فوت مرحومه ک. ن.خ.ح.ح. که متهم را به پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیاء دم و تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و در راستای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تقلیل و تخفیف یافته و معادل تفاوت دیه متوفی تا سقف دیه کامله را به استناد تبصره دوم ماده ۴ قانون بیمه اجباری را صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب بیمه نامه متهم پرداخت گردد، صادر گردیده با توجه به تجدیدنظرخواهی ردیف اول به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ و ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۷۴۶-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ حبس مندرج در دادنامه به ده میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل گردیده و در خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف دوم در اجرای تبصره دوم ماده ۴ مرقوم با حذف عبارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی از دادنامه صدالذکر با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی