مسئولیت شهرداری در خصوص خسارت ناشی از لغزندگی معابر

عنوان
مسئولیت شهرداری در خصوص خسارت ناشی از لغزندگی معابر
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۰۲۴۱۴۰۱۲۳۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۱/۳۱
گروه رای
حقوقی
پیام
شهرداری مکلف به تنظیف و پاکسازی خیابان ها از آبهای سطحی و برطرف نمودن یخ زدگی است؛ بنابراین درصورت عدم انجام وظیفه قانونی که سبب لغزندگی معابر و بروز خسارت شود، موظف به جبران خسارات وارده می باشد.
مستندات
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی -ماده ۳۳۱ قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست الف. م. بطرفیت شهرداری منطقه۴ به نمایندگی م.الف.الف بخواسته مطالبه وجه بمبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان باستناد نظریه کارشناسی و فاکتور با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی و خسارات تاخیرتادیه لغایت اجرای حکم با توجه به شرح دادخواست و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسی راهنمائی رانندگی که علت تصادف را نشت آب در کناری زمین عبور کرده و سطح خیابان جاری، لذا حکایت از وجود آب که باعث تصادف و لغزندگی جاده شده است و اینکه نماینده شهرداری دلیل موجهی جهت رد ادعای خواهان ارائه نداده است لذا باستناد ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان بابت خسارت وارده و فاکتورهای ارائه شده توسط خواهان بانضمام خسارت و هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید. ودر خصوص خسارت تاخیرتادیه معین نمی باشد لذا باستناد ماده ۱۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس دادگاه شعبه۱۱۷حقوقی تهران-رمضان حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۴ تهران بطرفیت خانم الف. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۹-۹۴/۶/۹ شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال خسارت وارده به خودرو و خسارت دادرسی ، وارد نیست . به دلالت بند ۱ ماده ۳۹ قانون شهرداری تنظیف و پاکسازی خیابانها از آبهای سطحی و برطرف نمودن یخزدگی از تکالیف شهرداری است و عدم انجام وظیفه قانونی که سبب لغزندگی معبر و تصادف خودرو تجدیدنظرخوانده شده مثبت تقصیر تجدیدنظرخواه و رابطه سببیت بین ترک فعل و زیان وارده است و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح مستندات قانونی به ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی ، آنرا تأیید می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =