مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکار

عنوان
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکار
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۱۲/۲۷
گروه رای
حقوقی
پیام
سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت های پیمان کاری رافع مسئولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

شهرداری تهران ۲- شرکت به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال بابت خسارات ناشی از تصادف خودرو و هزینه های کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مالک یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی ... می باشد که در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ در خیابان شهید سباری آجودانیه در مسیر شمال به جنوب بعد از تقاطع پور ابتهاج در حال حرکت بوده است که خودرو وی با موانع ایجاد شده در خیابان، برخورد و به خودرو وی از ناحیه چپ و جلوبندی و گلگیر و کاپوت و رادیاتور و فن خسارت وارد شده است و به لحاظ این که رعایت اصول ایمنی از سوی خواندگان صورت نگرفته و کارشناس رسمی دادگستری پنجاه درصد تقصیر را متوجه خوانده دانسته است و مجموع خسارت وارده به خواهان ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بوده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال نیز بابت هزینه کارشناسی پرداخت کرده است. لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری سرهنگ م.س. مبنی بر اینکه ۵۰ درصد تقصیر به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و نقض مفاد ماده ۲۱۲ آیین نامه راجع به مسئولیت ایمن سازی بر عهده خوانده ردیف اول بوده است و بر مبنای نظر کارشناس رسمی در مرحله تأمین دلیل، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به خودرو خواهان خسارت وارد شده است و با توجه به اینکه بر مبنای استعلام به عمل آمده از اداره راهور ناجا خودرو مذکور به نام خواهان ثبت شده است و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول وارد و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ و ۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۲۰۲ ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و حکم صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۷-۲۳/۱۲/۹۰ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده شده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خدشه ای به رأی وارد نیست. زیرا بر خلاف دفاعیات نماینده تجدیدنظرخواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر، شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است. علی ای حال با رد اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تأیید می شود . این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =