مسئولیت صاحب حساب در پرداخت چک در فرض عدم تطابق امضاء

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ن.ش. به طرفیت الف.ش. مبنی بر مطالبه مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت مربوطه در ید خواهان که دلالت به اشتغال ذمّه خواندگان دارد و خواندگان نیز دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نداده‌اند. لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد ۳۱۳ و ۳۱۵ قانون تجارت و نیز مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ آیین دادرسی در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹,۳۰۰,۰۰۰ بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه مطابق تعرفه و شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف مدت مزبور قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه در زمان اجرای حکم محاسبه و از خواهان دریافت خواهد شد.
رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب.الف. به وکالت از الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ عهده بانک ت. به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه در حق خانم ن.ش. صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولاً: تجدیدنظرخواه به شرح لایحه شماره ....در مرحله بدوی و به شرح لایحه اعتراضیه مدعی عدم امضاء چک متنازعٌ‌فیه و در نتیجه عدم صدور آن گردیده است. ثانیاً: بر اساس گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محالٌ‌علیه، حسب اعلام بانک، امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک و در حدود عرف بانکداری مطابقت نمی‌نماید. این مطلب به صراحت در گواهی عدم پرداخت ابرازی خواهان ذکر شده‌است. ثالثاً: مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن به همراه لایحه شماره از سوی خواهان دعوا ابراز گردیده، بر اساس تحقیقات محکمه جزایی چک مورد نزاع توسط الف.ش. که پسر تجدیدنظرخواه می‌باشد صادر و امضاء شده و در اختیار خواهان قرار گرفته است. من حیث‌المجموع از نظر این دادگاه صدور چک از سوی تجدیدنظرخواه برای دادگاه محرز نمی‌باشد، در صورتی که چک توسط صاحب حساب امضاء و صادر نگردیده باشد نیز مسئولیتی برای پرداخت وجه متوجه صاحب حساب که شخص حقیقی می‌باشد وجود نداشته، دادگاه دعوای خواهان دائر به مطالبه وجه چک را متوجه خوانده نمی‌داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ و ۲ و ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح