مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار

پرسش

شخصی علیه شرکت و مدیر عامل آن بابت عدم اجرای رای هیات تشخیص اداره کار شکایتی مطرح نموده است. (با این توضیح که رای هیات علیه شرکت صادر شده است.) آیا دادگاه در مقام صدور رای با عنایت به ماده ۱۸۴ قانون کار می‌تواند شخص حقوقی را محکوم به جزای نقدی نماید یا باید شخص حقیقی را محکوم نماید؟ آیا ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۸۴ قانون کار را نسخ ضمنی نموده است؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش چنانچه مدیرعامل شرکت به‌عنوان نماینده قانونی شرکت در راستای منافع شرکت یا به‌نام شرکت مرتکب بزه موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شده باشد، شرکت (شخص حقوقی) نیز مطابق مقررات ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تبع شخص حقیقی مرتکب جرم (مدیرعامل) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار، نافی مسئولیت کیفری شخص حقوقی براساس قانون موخر (مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نخواهد بود.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که ناظر به ماده ۱۸۰ آن قانون می‌باشد و اشعار داشته «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.» و توجهاً به اینکه ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که عام موخر تلقی می‌گردد، نمی‌تواند خاص مقدم را تخصیص بزند. بنابراین در سوال حاضر صرفاً مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی (مسئولیت شرکت) مسئولیت جزایی دارد.

نظر اقلیت

با عنایت به صراحت ماده ۱۸۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که بیان داشته «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون، خودداری نمایند. علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.» در هر حال کارفرما مجازات می‌گردد. بنابراین در فرض سوال، شرکت مجازات می‌گردد و اعمال مجازات براساس ضابطه قانونی مذکور می‌باشد.