ماده ۱ - در صورتی که اعضاء شورای عالی قضایی در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسیدگی در دادگاه انتظامی به عمل خواهد آمد و دادگاه با انجام تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده و در حدود مقررات انتظامی حکم صادر میکند، این حکم قطعی است و بلافاصله به مورد اجراگذاشته میشود.
ماده ۲ - در صورت محکومیت عضو یا اعضاء منتخب، چنانچه محکومیتشان از نوع انفصال دائم باشد از سمت خود معزول میشوند. نسبت بهاعضاء انتصابی دادگاه حکم را به وسیله رئیس جمهور به اطلاع رهبر میرساند.
ماده ۳ - قضات دادگاههای انتظامی و تجدید نظر آن باید حداقل دارای ۴۰ سال سن باشند و رئیس دادگاه باید مجتهد جامعالشرایط باشد.
تبصره - رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامعالشرایط لازم نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۰۸/۰۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی