مسئولیت ولی قهری و امین در صورت استعمال و یا تلف اموال مولی علیه و موصی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۷۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی
موضوع
مسئولیت ولی قهری و امین در صورت استعمال و یا تلف اموال مولی علیه و موصی
پرسش
آیا می توان به وصی که به موجب ماده ۸۵۸ قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) را که مسیول اداره اموال مولی علیه می باشد در صورت تصاحب استعمال تلف یا مفقود نمودن اموال م وصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسیول دانسته و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
قضیه بر حسب مورد نتایج متفاوتی به بار خواهد آورد اولا خیانت امین ( وصی یا ولی قهری) در صورتی واجد جنبه کیفری است که وی دارای سو نیت مجرمانه باشد ثانیا صرفا در تصاحب مال مولی علیه شایبه خیانت در امانت موضوع ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مطرح است که در آن صورت سو نیت مجرمانه مفروض است و با نظریه اکثریت قابلیت انطباق دارد.
نظر اکثریت
به دلیل رابطه امانی قهری یا قانونی فی مابین وصی و م وصی یا مولی علیه و ولی قهری عنصر سپردن وجود داشته بنابراین اعمال مطروحه در سوال می تواند منشا جرم خیانت در امانت قرار گیرد و دیوان عالی کشور در رای شماره۲۲۸/۸۰۵۴ اعلام نموده است کلمه داده شده است در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی سابق به معنای حقیقی خود که عبارتست از تادیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیا امانتی از طرف امانتگذار به دست امین استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیا مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او درآید همچنین در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی قانونگذار عدم لیاقت یا خیانت ولی قهری در اموال مولی علیه را مطرح نموده است لهذا به نظر می رسد که می توان ولی قهری و وصی را با حصول تمام شرایط مذکور در فرض مساله به عنوان خیانت در امانت مورد مجازات کیفری قرار داد.
نظر اقلیت
خیر نمی توان وصی که به موجب ماده ۸۵۸ قانون مدنی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می باشد و حکم امین را دارد و ولی قهری (پدر یا جد پدری) که مسیول اداره اموال مولی علیه می باشد در صورت تصاحب اموال م وصی یا مولی علیه از لحاظ کیفری مسیول دانست و به مجازات مقرر برای خیانت در امانت محکوم کرد. مگر آنکه قانون صراحتا اعمال آنها را خیانت در امانت یا در حکم خیانت در امانت دانسته باشد چرا که عنصر سپردن در نزد آن مخدوش می باشد و با معنای سپردن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵کاملا متفاوت است همچنین قانونگذار از به کار بردن واژه خیانت در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی توجه به بار کیفری واژه نداشته است و طبق اصل کلی در خصوص قوانین کیفری ماهوی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود و این موارد (فرض سوال) را جز در تصریح مقنن مشمول مقررات کیفری راجع به خیانت در امانت محسوب نکنیم.