مسئولیت پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
مسئولیت پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه
پرسش
در حوادث کار در صورتی که مثلا کارگر ۳۰ درصد مقصر بوده و کارفرما (مدیرعامل) ۷۰ درصد یا بالعکس، کارفرما باید به میزان تقصیرش دیه پرداخت کند یا باید پنجاه درصد از دیه را پرداخت کند؟ در تصادفات که مثلا متهم به میزان ۷۰ درصد مقصر حادثه بوده؛ چطور؟ (مستند به مواد ۵۲۸ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)
نظر هیات عالی
مستفاد از مواد ۵۲۶، ۵۲۸ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که اصل تقسیم مسئولیت به تساوی در تصادم وسایل نقلیه و به طور عام در کلیه مواردی که خسارت مستند به دو یا چند شخص باشد باید رعایت شود مگر اینکه ثابت شود تاثیر رفتار عاملان خسارت متفاوت بوده که در این صورت هریک به میزان تاثیر عمل خود مسئول است. در عمل کارشناس تعیین میکند که تقصیر هر طرف چه حد در حادثه و ایراد خسارت موثر بوده است. بنابراین در قوانین موضوعه ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین سببهای متعدد خسارت، از جمله در تصادم وسایل نقلیه نظریههای مختلف (تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر، مسئولیت تضامنی، تقسیم به نسبت تاثیر عمل و تساوی) منعکس شده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده عام و کلی، تقسیم مسئولیت به تساوی است؛ مگر اینکه ثابت شود میزان تاثیر عمل مسئولان متفاوت بوده که در این صورت مسئولیت به نسبت میزان تاثیر عمل تقسیم خواهد شد. قابل ذکر است اطلاق رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در زمان حکومت قانون پیشین مجازات اسلامی صادر شده و به موجب آن تقسیم مسئولیت به نحو تساوی حتی در صورت تفاوت تاثیر تقصیر رانندگان و اثبات آن، پذیرفته شده بود، قابل استناد نیست زیرا به موجب ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تقسیم به نسبت میزان تاثیر عمل نیز به عنوان استثنا و به تعبیری به عنوان قاعده ثانوی در حقوق ایران پذیرفته شده است و بدین ترتیب ضابطه پذیرفته شده در رای شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۸ (یکی از آرای منتهی به رای وحدت رویه فوقالذکر) که به موجب آن، براساس نظریه کارشناس میزان تاثیر رفتار هریک از رانندگان، مبنای تقسیم مسئولیت قرار داده شده بود، منطبق با موازین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد.
نظر اکثریت
در تصادفات طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۷، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک از رانندگان، «به تساوی» ضامن است اما در غیر تصادفات مانند حوادث کار و هر حادثه دیگری، دیه باید بر مبنای تقصیر هر عامل تعیین شود چون در مواردی دیه باید به تنصیف پرداخت شود که دلیلی مخالف تنصیف بودن نداریم مثلا ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای زمانی است که دلیلی بر بیشتر بودن میزان تقصیر نداریم و اصل را بر تنصیف گذاشته است. در واقع طبق قاعده «الاصل دلیل حیث لا دلیل» یعنی اصل وقتی دلیل است که ادله دیگری نداشته باشیم؛ لذا جایی که دلیل بر بیشتر بودن تقصیر یکی از مباشرین جرم داریم قاعدتا میزان مسئولیت او هم بیشتر است.
نظر اقلیت
در خصوص تصادفات، اجتماع چند مباشر عرضی را داریم (مثلا یکی به میزان ۳۰ و دیگری به میزان ۷۰ درصد مقصر شناخته میشوند) و سرنشینهای هرکدام مصدوم میشوند، اینجا در اصل و میزان مسئولیت «به تساوی» رفتار میشود و مستند قانونی آن ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ دیوان عالی کشور موید این نظر است.
در خصوص حادثه کار نیز اجتماع چند سبب عرضی را داریم یعنی سببها با هم اثر میکنند و ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین تکلیف کرده و همین که تقصیر به همه اسباب مستند باشد (میزان تاثیر مهم نیست) به طور مساوی ضامن دیه هستند. نظریه مشورتی ۷/۹۳/۳۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ موید این نظر است.