مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۲۹۷۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

پرسش

زمانی که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی است و مرتکب جرمی می شود مسیولیت کیفری آنان متوجه شخص حقیقی می گردد یا شخص حقوقی؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسیولیت کیفری شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (نظیر مدیر عامل) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین مسیولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین نظریه قضات محترم دادگستری محمدیه استان قزوین در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

این گروه معتقد هستند در هر جرمی بین بزه واقع شده و فعل مرتکب می بایست رابطه سببیت و تقصیر احراز شود و علی رغم اینکه در ماده ۱۴۳ قانون فوق الذکر اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است باید رابطه سببیت و تقصیر در هر موردی مشخص شود و به عنوان مثال در یک پرونده ای شخص در حین رانندگی بدلیل عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شهرداری صدمه بدنی دیده است در این پرونده باید از طرق مختلف از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میزان تقصیر شخص حقیقی و حقوقی شناسایی گردد؛ به عنوان مثال کارشناس در نظریه خود آورده است که صدمه بدنی بدلیل عدم نصب تابلو یا اقدامات فنی در سطح شهر بوده است در این رابطه بدوا شخص حقیقی (شهردار) را احضار و موضوع را به ایشان قرایت می نماییم اگر چنانچه ایشان دلیل قانع کننده ای به عدم تقصیر خود و توجه تقصیر به شخص حقوقی آورد (مانند اینکه شهردار در مقام دفاع بیان می دارد که بنده بدلیل همین موضوع و به دلیل نبود بودجه مکاتبات لازم را به استانداری یا وزارت کشور انجام داده ام آن وزارت خانه بودجه لازم را در اختیار این شهرداری قرار نداده و به همین دلیل بزه فوق محقق شده است) که در این مورد دو حالت پیش می آید یا اتهام بطور کامل متوجه شخص حقیقی یا حقوقی می گردد و یا هر دو شخص به نسبت مقصر اعلام می شوند.

نظر اقلیت

این گروه معتقد هستند اگر چه اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است ولی در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است که اگر نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند اتهام متوجه شخص حقوقی است این گروه بر این باور هستند که ما زمانی می توانیم که اتهام را متوجه شخص حقیقی بدانیم که ایشان بطور غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن اهداف شخص حقوقی اقدامی انجام دهد که در این راستا جرمی اتفاق بیافتد ولی اگر هر گونه حرکت شخص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام شخص حقوقی باشد و منجر به جرمی گردد و شخص حقوقی مسیولیت کیفری دارد طرفداران نظر دوم بیان می دارند با این رویکرد مشکل اجرای حکم نیز رفع می گردد چرا که اگر ما شخص حقیقی را مسیول بدانیم در غالب این پرونده ها بدلیل عدم تمکن مالی آن شخص اجرای حکم با مشکل مواجه می شود ولی اگر شخص حقوقی را مسیول بدانیم بدلیل ملی بودن اغلب آن اشخاص اجرای حکم نیز با سهولت به پایان می رسد و همچنین این گروه معتقد هستند که اگر ما در هر پرونده ای شخص حقیقی را مسیول بدانیم هیچ شخص حقیقی مدیریت شخص حقوقی را به عهده نمی گیرد و با این روش چه بسا اقتصاد کشور نیز دچار مشکل می گردد چرا که هیچ شخصی بدلیل مشکلات موجود در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند ایرادی که طرفداران نظر اول به نظر دوم می کنند این است که ما نباید اصل حکم را فدای اجرای حکم کنیم چرا که ما اگر صرفا به اجرای حکم فکر کنیم مسیول واقعی هر پرونده ای شناسایی نمی گردد و در این روش ها باید هر شخصی که تمکن مالی دارد را مسیول و محکوم کنیم که این با اصول حقوقی در تعارض است.