مسوولیت تضامنی مالک کارگاه با کارفرما

عنوان
مسوولیت تضامنی مالک کارگاه با کارفرما
شماره دادنامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۴۶۴
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۱۱
گروه رای
اداری
پیام
مسئولیت تضامنی مالک گارگاه با کارفرما خلاف شرع می باشد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.
مستندات
رأی شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- نظریه شماره ۸۹۰۷/ ۳۰/ ۸۳ مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی مالک با ارائه مدارک ابرازی مدعی مالکیت بر ملک مورد نظر بوده با توجه به محتویات پرونده و بررسی دلایل و مدارک موجود مالک و مؤجر بودن شاکی و مستأجر بودن آقای م.ف محرز است و در نتیجه پرداخت حق بیمه کارگاه از تکالیف مستأجر یا کارفرما در زمان تصدی وی مطالبات سازمان مشتکی عنه را نپرداخته بوده است و مسئولیت تضامنی غیر کارفرما مطابق نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۸۹۰۷/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۱ خلاف شرع شناخته شده است و رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳-۱۳۸۳/۹/۲۹ هیأت محترم عمومی دیون عدالت اداری در همین راستا صادر گردیده است بنابراین خواسته موجه تشکیل و مستنداً به رأی وحدت رویه یاد شده و با رعایت ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال اخطاریه اجرائی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاووشی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۵۷۹
تاریخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
رأی دیوان
با توجه به سوابق و مدارک ابرازی از جانب شاکی نظر به اینکه اجرای مفاد رأی فوق الذکر پیش از رسیدگی و صدور رأی در ماهیت امر موجب خسارت شاکی خواهد شد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود، لذا با احراز ضرورت و فوریت امر به تجویز ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرائی آن تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری - چاوشی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری - علی عزیزی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =