مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی
پرسش
آیا تشخیص مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی از سوی مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ هجری شمسی برای مراجع قضایی لازم الاتباع است یا اینکه مقام قضایی میتواند در تعیین و تشخیص مصادیق نظری بر خلاف نظر مراجع مذکور اتخاذ نماید یا خیر ؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۷۹۳/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ به شرح ذیل مورد تایید است:
اولاً: هر چند مطابق تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) تشخیص اینکه اقدام مرتکب مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و لکن از آنجا که تشخیص مزبور واجد ارزش کارشناسی است در صورتی که این تشخیص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد نظریات مزبور برای قاضی رسیدگی کننده لازم الاتباع نبوده و قاضی ذی ربط میتواند به منظور حصول اطمینان از نظریات سایر مراجع تخصصی و کارشناسان ذی ربط (و از جمله نظریه کارشناسان رسمی دادگستری) استفاده کند. بنابراین تشخیص وزارت فوق الذکر برای قاضی رسیدگی کننده فاقد موضوعیت است مع الوصف مادام که دلایلی بر خلاف آن نباشد قاضی باید به آن ترتیب اثر دهد. ثانیاً: تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق موضوع با حکم قانون برعهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و گزارش وقوع جرم خاص از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موجب ایجاد تکلیف برای قاضی رسیدگی کننده در تبعیت از تشخیص وزارت مزبور از حیث نوع و عنوان جرم ارتکابی نمینماید.
نظر اتفاقی
هر چند قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مراجع سه گانه را برای تشخیص مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی تعیین نموده است لیکن این به معنای این نیست که مقامات قضایی که در کشف حقیقت مبسوط الیه میباشند در صورت وجود قراین و امارات بر خلاف تشخیص مراجع مذکور نتوانند بر خلاف آن نظری داشته باشند و محدود نمودن تبعیت مطلق از نظر مراجع سه گانه میتواند تالی فاسد نیز داشته باشد لذا در صورت تردید در تشخیص نظارت مقام قضایی و اخذ توضیح از کارشناس مربوطه ضرورت دارد.