مصادیق صدور اخطار رفع نقص

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ملاحظه اوراق پرونده، طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی‌که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود، رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن، بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حق‌الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکیل شاکی، مستنداً به تبصره ۱ماده ۱۰۳ قانون فوق‌الذکر، وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکیل شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد. لذا با شرایط موصوف، شکایت وکیل شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در ضمن، دستور موقت سابق‌الصدور موضوع دادنامه شماره ۴۳۴-۱۸/۲/۹۲ از این پس، از قطعیت قرار کان‌لم‌یکن و بلااثر تلقی می‌گردد.
رئیس شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری
مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با نظر به اینکه مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های که تعیین رقم حق‌الوکاله را ضروری اعلام کرده، جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‌الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده ۱۸ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده ۱۰۳ به صراحت حکمی بیان نشده است، ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارائه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر پیش‌بینی شده است و هم‌چنین به صراحت بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‌الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است، بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۵۳ در قانون آیین دادرسی طبق مواد ۸۴ و ۸۹ بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی‌باشد، لذا ضمن پذیرش تجدید‌نظر‌خواهی و نقض قرار معترض‌عنه، طبق ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری، پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع‌الیه اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی