مصادیق عسر و حرج زوجه
- عنوان
- مصادیق عسر و حرج زوجه
- شماره دادنامه
- ۹۲۰۹۹۸۲۹۲۰۴۰۰۸۷۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- مصادیق سوءرفتار که منجر به عسر و حرج می گردد در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده منصوص است؛ بنابراین صرف نظر کردن زوجه از کلیه حقوق مالی خود، کافی برای اثبات عسر و حرج نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم س. ح. به طرفیت آقای و. ت. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت عسر و حرج، نظر به اینکه شهادت شهود تعرفه شده خواهان مثبت ادعای وی نبوده است و خواهان دلیل دیگری نیز جهت اثبات ادعای خود ارایه نکرده است. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت - یوسفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س. ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۴۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده پاکدشت که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده آقای و. ت. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۹۲۰۴۰۰۸۷۹ حکم به بیحقی تصدیر گردیده است وارد نمیباشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است هرچند تجدیدنظرخوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نگردیده و علیالظاهر حسب اعلام زوجه بوده اما با توجه به اینکه صرف تعرفه گواه در مقام اثبات عسر و حرج مؤثر در مقام نبوده و اینکه مصادیق سوء رفتار که منجر به عسروحرج میگردد در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده منصوحی بوده و از این جهت هرچند زوجه از کلیه حقوق مالی خود در قبال طلاق صرفنظر نموده است اما دلایل راجع به احراز عسروحرج کافی نبوده. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی
تأثیر عدم تأدیه ثمن بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمیتأثیر اطاله مقدمات اخذ سند رسمی بر تعهد به تنظیم آن
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای