مصداق اشاعه ی فساد و فحشا در سطح وسیع

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده بر طبق گزارش سپاه مقاومت که به پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان س. منعکس گردیده دختر خانم ۱۷ ساله‌ای به نام م. خ معروف به م. ک ساکن در روستای س. که به دلیل فوت والدین (جدایی) در نزد پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کند با افرادی به نام ف. ر. و س.م. ح. به ترتیب متولد ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ در باغی که متعلق به خانواده ر. بوده اقدام به برقراری ارتباط نامشروع نموده و در حین انجام آن عمل با گوشی موبایل، س.م. ح. پنهانی و مخفیانه مبادرت به ضبط و فیلمبرداری به درخواست ف. ر. نموده که چند ماه بعد این فیلم در منطقه و شهر گ. و حومه از توابع س. از طریق بلوتوث منتشر می‌گردد تا جائیکه موضوع در شورای تأمین شهرستان مذکور در دستور کار قرار گرفته و شناسایی و دستگیری عوامل ذی مدخل در ایجاد این رابطه نامشروع به عنوان مصوبه از طریق نیروی انتظامی دنبال می‌شود. (ص۱تا۴) و فیلم مذکور که توسط معاونت اطلاعات سپاه در اختیار پلیس امنیت و اطلاعات قرار گرفته (در جوف پرونده) توسط یکی از افسران تجسس بازبینی شده که به علت کیفیت پائین آن چهره‌ها در آن مشخص نبوده ولی در مورد برقراری رابطه جنسی بین جوان و فرد مونث تردیدی باقی نمی‌ماند که ظاهراً دختر راضی به انجام عمل نبوده ولی با تهدید و آزار و اذیت جسمی از جمله زدن کشیده و سیلی توسط جوان که بعداً در تحقیقات با دستگیری متهمین و خانم م. کتابی در نزد بازپرس و بازپخش فیلم در حضور متهمین مشخص می‌گردد فرد متجاوز ف. ر. بوده و س.م. ح. از صحنه فیلم‌برداری نموده و بعداً خودش نیز در همانجا با دختر از پشت (دُبُر) با او رابطه برقرار کرده و بنا به اقاریر دختر چندین بار دیگر م. ح با او رابطه جنسی به نحو دخول از پشت داشته است و آن روز نیز به درخواست س.م. ح. ی به باغ آمده است. و انگیزه مرتکبین از فیلمبرداری برای تحت فشار قرار دادن دختر خانم یاد شده و تهدید او برای تکرار عمل در دفعات بعد بوده است ولی ظاهراً س.م. ح. در بازبینی فیلم با یکی از جوانان فامیل (پسر عمه‌اش) این فیلم با اجازه یا بدون اجازه او بلوتوث می‌شود و بعد از آن منتشر می‌گردد. (ص۵ تا ۷، ۱۰ تا ۱۴) تحقیقات به عمل آمده به نحو غیرمحسوس در محل سکونت هر یک از متهمین در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ از جمله خانم م. ک از وضعیت اخلاقی و پرسش نامناسب وی در روستای س. دارد که در مواردی از مراودات وی با افراد مذکور مختلف حکایت می‌نماید. (ص۳،۶،۱۲) نامبرده مدعی است بعد از فوت مادرم به همراه پدربزرگ و مادربزرگم زندگی می‌نمایم و خانه آن‌ها هر شب برای کشیدن موارد خوردن مشروبات الکلی همه فامیل می‌آیند و مجبور می‌شوم که شب‌ها بیرون بروم. (ص۱۶) با تکمیل پرونده و ارسال آن نزد بازپرس شعبه دوم دادسرای س. (ص۱۵ تا ۱۷) از سوی پلیس اطلاعات و امنیت، از هر یک از متهمین تحقیقات مقدماتی به عمل آمده و تفهیم اتهامات وارده (زنای به عنف و مشارکت در تهیه و فیلم‌برداری مستهجن) و پذیرش از سوی نامبردگان با قرار بازداشت موقت در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ روانه زندان می‌گردند. (ص۲۱ تا ۲۸) سپس ج. ک. فرزند ارشد به عنوان ولی خانم م. ک. به عنوان شاکی شکایت خود را علیه متهمین اعلام داشته است. (ص۳۰) نهایتاً بازپرس محترم با صدور قرار مجرمیت در مورد مشارکت در تهیه و فیلمبرداری (تولید فیلم مستهجن از خانم م. خ.) توسط متهمین ( ف. ر. و س.م. ح. ) و سوء‌استفاده از آن فیلم جهت انجام عمل زنای مجدد و منتشر گردیدن فیلم در سطح شهرستان ه. با توجه به شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی، رویت فیلم در شعبه بازپرسی با حضور متهمین و اقاریر ایشان در خصوص اینکه تصاویر فیلم مستهجن متعلق به ایشان می‌باشد. و با عنایت به سایر اوراق و محتویات پرونده در اجرای ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ و تبصره یک و پنج ماده ۴ این قانون بدل پرونده را پس از موافقت دادیار اظهارنظر و صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال می‌دارد و در مورد اتهام متهم ف. ر. فرزند ع. دائر بر سوء‌استفاده از فیلم مستهجن جهت ارتکاب زنا با شاکیه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر نموده است. و در مورد اتهام دیگر نامبردگان دائر بر زنای به عنف با خانم م. خ. مستنداً به تبصره ۳ ماده ۳ و تبصره ماده ۴ از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با صدور قرار عدم صلاحیت اصل پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان فرستاده شده است. (ص۳۲ تا ۳۵) با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج پس از انتخاب و معرفی وکیل از سوی متهمان در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ تشکیل جلسه داده و با تفهیم اتهام " مشارکت در تهیه فیلمبرداری از خانم م. خ. تولید فیلم مستهجن و پخش آن در سطح شهرستان ه. و اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع به نامبردگان و رد و انکار اتهام از سوی هر دو متهم و اینکه اقاریرشان در دادسرا و کلانتری از روی ترس بوده است و وکلای مدافع نیز با ارائه مطالبی در جلسه دادگاه موکلین خود را مبری از اتهام وارده دانسته و در خصوص انتشار این فیلم در سطح شهر ه. اعلام داشته‌اند: "...هیچ گونه گزارش غیر از گزارش سپاه منطقه وجود ندارد... و در مورد شکایت شاکی خصوصی اعلام داشته که شاکیه از موکل ( ف. ر. و س.م. ح. ) هیچگونه شکایتی ندارد (استناد به رضایت نامه محضری خانم م. ک.) که به صراحت اعلام کرده ف. ر. به او تجاوز نکرده است و فیلمی هم توسط وی گرفته نشده است. و فیلم مورد ادعا از دور گرفته شده است و چهره شخصی معلوم نیست و به هر کسی می‌توان نسبت داد و از دادگاه تقاضای بازبینی فیلم را نموده است. وکیل مدافع م. ح به صلاحیت دادگاه با توجه به اینکه موکلش متولد ۱۳۷۵/۷/۹ بوده (ص۴۸ و ۴۷) بر اساس مدارک شناسایی ارائه شده در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته آن را در صلاحیت دادگاه اطفال به استناد رأی وحدت رویه ۶۵۱ و تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری دانسته و تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت را نموده است و در مورد اقاریر متهم در دادسرا می‌گوید: "از آنجا که موکل سن کمی دارد و تا به حال حتی پایش به کلانتری هم باز نشده است تحت فشار اداره آگاهی بوده و اقاریر خود را قبول ندارد... در پرونده نیز دلیلی بر توجه اتهام به موکل وجود ندارد.. تقاضای صدور حکم برائت را از دادگاه نموده است..." (ص۵۳ تا ۵۸) با اعلام ختم دادرسی دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده و به موجب دادنامه ۱۴۴/۲/۹۳/۴۲۰۱۲۶۹- ۱۳۹۳/۸/۲۶ با توجه به دلایل موجود در پرونده از جمله: "... گزارش و تحقیقات جامع و کامل پلیس اطلاعات و امنیت، شکایت اولیه قیم خانم م. خ. و گزارش بازبینی فیلم تهیه شده از شاکیه، دفاعیات بلاوجه متهمان و وکلای مدافع آن‌ها در مرحله دادرسی، توجهاً به اقرار هر دو نفر در مرحله تحقیقات مقدماتی و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده و انعکاس و پخش فیلم تهیه شده در سطح شهرستان ه. که باعث اشاعه فساد در منطقه و محل زندگی شاکیه و خانواده وی گردیده اتهام هر دو نفر برای دادگاه در حد و از مصادیق افساد فی‌الارض احراز ... لذا مستنداً به بند الف ماده ۳ از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می‌نمایند و ماده ۲۸۶ از قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به یک فقره اعدام در محل وقوع جرم منطقه س. ه. محکوم می‌نماید." با ابلاغ دادنامه به محکومین و وکلای ایشان در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض نموده که در ضمن شور قرائت گزارش به آن اشاره خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. یکتن خدایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد ح. ارجمند دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و صدور حکم شرعی و قانونی مورد استدعاست. در خصوص دادنامه شماره ۱۴۴/۲/۹۳/۴۲۰۱۲۶۹ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض وکیل مدافع متهم س.م. ح. متولد ۱۳۷۵/۷/۹ دائر بر اینکه موکلش در تاریخ وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته لذا رسیدگی به جرائم اینگونه افراد مطابق با تبصره م-۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و رأی وحدت رویه ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳می‌بایستی در دادگاه اطفال به عمل آید و دادگاه انقلاب شعبه دوم کرج از این حیث فاقد صلاحیت بوده، ایراد وارده موثر تشخیص داده می‌شود هر چند که تاریخ وقوع جرم به درستی معلوم نیست لیکن تاریخ کشف آن مطابق اوراق و محتویات پرونده و اولین دستور و اقدامات تعقیبی دادستان محترم عمومی و انقلاب س. به ۱۳۹۳/۷/۱۹ برمی‌گردد. (ص۴) و بنا به اظهارات متهمین در بازجویی‌ها و تحقیقات مقدماتی ماجرا مربوط به سه ماه قبل از آن بوده است. اما از جهت نوع و میزان مجازات و اتهام تفهیم شده از سوی دادسرا و تقاضای کیفر بر اساس مقررات مربوط به قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند و سپس دادگاه محترم صادرکننده دادنامه علاوه بر آنچه در کیفرخواست آمده اتهام دیگری نیز بر آن افزوده (اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع در منطقه) که این نیز مورد ایراد و اعتراض وکلای مدافع محترم نیز قرار گرفته، خارج از چهارچوب کیفرخواست بوده و دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی به آنچه در کیفرخواست آمده می‌باشند، لذا صدور حکم بر چنین جرم سنگینی نیاز به ادله کافی و متقن در اثبات بزه انتسابی خواهد داشت که در پرونده امر و با ارزیابی دلایل استنباط چنین اتهامی مشکل است و برخلاف موازین قانونی عمل شده است. مضافاً اینکه از عنوان قانون و مفاد و مندرجات مواد آن به روشنی می‌توان فهمید منظور نظر قانونگذار افرادی می‌باشند که به صورت حرفه‌ای و مستمر در زمینه امور سمعی و بصری فعالیت داشته و این فعالیت بدون مجوز و بر خلاف مقررات جاریه باشد، لذا اشاره صریح به عوامل متعدد و ذی‌مدخل از این امر حکایت دارد که لاجرم عمل دو نوجوان مذکور از شمول آن خروج موضوعی داشته و انجام چنین عملی حداکثر مواجه با تغزیر خواهد بود و آن هم از باب نگهداری و داشتن که در تبصره ۶ ماده ۳ قانون مارالذکر به آن اشاره گردیده است. لذا با توجه به مراتب فوق در این دو مورد با پذیرش اعتراض از ناحیه وکلای مدافع و با رد سایر ایرادات مطروحه در لوایح تقدیمی مستنداً به شق ب از ماده ۲۶۵ و بندهای (۳) و (۴) آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۴۴/۲/۹۳/۴۲۰۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج جهت رسیدگی به اتهام وارده به متهم س.م. ح. فرزند م. پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های اطفال شهرستان کرج و در مورد متهم ف. ر. فرزند ع. متولد ۱۳۷۴/۶/۲۶ به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
عبدالعلی ناصح - محسن یکتن خدایی