مصداق بزه توقیف غیر قانونی

رأی خلاصه جریان پرونده

۱-به دلالت برگ ۱۶ پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۳ در مرغداری واقع در مسیر جاده نظامی ... منازعه ای فی مابین آقایان الف. ص. و ر. ص. از یک طرف و آقای م. ک. و خانم م. ن. از طرف دیگر به وقوع پیوسته و نامبردگان از یکدیگر شکایت دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید نموده که پرونده مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب ... ارجاع شده و دادیار شعبه دوم این دادسرا با احراز مجرمیت آقای ر.ص. مبنی بر ارتکاب بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به خانم م. ن. و آقای م. ک و همچنین احراز بزهکاری خانم م. ن. مبنی بر توهین به آقایان ر. و الف. ص. و تهدید به آتش زدن مرغداری آقای الف. ص. ، قرار مجرمیت نامبردگان را صادر کرده و درخصوص شکایت دیگر آقایان الف. و ر. ص. به طرفیت خانم م. ن. مبنی بر قدرت نمایی با چاقو، تهدید با چاقو و اسیدپاشی قرار منع تعقیب صادر کرده و پس از موافقت دادستان شهرستان فوق با قرارهای موصوف، درباره اتهامات موضوع قرار مجرمیت، کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شمارمه ۹۰۸/ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ آقای ر.ص. را طبق مواد ۱۷، ۱۴۴، ۳۱۲ و ... قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت دیه در حق خانم م. ن. و آقای م.ک. محکوم کرده و خانم م. ن. را از اتهامات ذکر شده در فوق به لحاظ فقد دلیل کافی تبرئه نموده است. ۲- آقایان الف.و ر. ص. از قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادیار شعبه دوم دادسرای ... راجع به شکایت آنان علیه خانم م. ن. مبنی بر قدرت نمایی با چاقو، تهدید با چاقو و اسیدپاشی اعتراض نموده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض آنان به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ... ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۹۰۱ - ۱۳۹۳/۹/۵ با استدلال مندرج در آن ضمن رد اعتراض، قرار معترض عنه را مورد تأیید قرار داده است. ۳- در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۲ پس از گذشت ۷ ماه از منازعه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۳ آقای م. ک. و خانم م. ن. مجدداً از آقایان الف. و ر.ص. شکایت دیگری دایر بر توقیف غیرقانونی، شروع به آدم ربایی و افترا نموده و چنین توضیح داده اند: «اینجانب م. ک. سند ملکی خود را برای اخذ وام برای شرکت ... در رهن بانک ... قرار دادم به لحاظ عدم پرداخت دیون از سوی شرکت در مورخ ۹۳/۳/۲۵ منزل اینجانب به مزایده گذاشته می شد لاجرم در مورخ ۹۳/۳/۲۳ به محل شرکت فوق واقع در کیلومتر ۸ جاده ... مراجعه تا با متقاعد کردن اعضای شرکت که مشتکی عنهما می باشند از برگزاری مزایده جلوگیری کنم که در زمان عزیمت به شرکت فوق همسرم خانم م. ن. به همراه اینجانب راهی گردیده نظر به این که به محض رسیدن به شرکت و بیان خواسته در کمال ناباوری آقای الف.ص. که در آن مقطع پای ایشان زخمی و پانسمان بود به سه تن از کارگران خود و فرزندش ر. ص. دستور ضرب و شتم و به زور بردن ما به داخل شرکت را داد که اینجانبان علیرغم آسیب دیدن به منظور جلوگیری از کشتن بندگان مبادرت به فرار نمودیم و از سویی مجدداً مشتکی عنه به اتفاق کارگران خود مبادرت به تعقیب اینجانبان و مسدود کردن جاده و مجبور کردن اینجانبان به پیاده شدن و متعاقباً مجدداً ایراد ضرب و جرح عمدی نموده و بدتر این که مشتکی عنه به اتفاق کارگران قصد ربودن همسرم و بردن او را داشته که قبل از اقدام به جهت تماس خانم بنده با مأمورین محترم انتظامی و رسیدن آنان و علیرغم کشاندن چند متر مجبور به آزادسازی گردیدند... از آنجا که عمل مشتکی عنه از حیث بستن و مسدود کردن شارع و جاده عام و توقیف غیرقانونی بندگان و اقدام جهت متهم کردن ما و شهادت کذب و تطمیع دیگران به شهادت و تهمت و شروع به آدم ربایی و تهدید و سایر افعال مجرمانه که ناشی از اقدامات آنان است... تقاضای رسیدگی داریم...»; (برگ های ۱،۲،۳پرونده). پرونده به دادیار شعبه دوم دادسرای ... ارجاع شده و ایشان پس از استماع شکایت شکات و مدافعات متهمان و اخذ آخرین دفاع از آنان درخصوص اتهامات توقیف غیرقانونی و افترا (انتساب بزه اسید پاشی منتهی به ایراد صدمه بدنی عمدی به آقای الف. ص.) قرار جلب به دادرسی نامبردگان را (اتهامات آقای الف.ص. توقیف غیرقانونی و افترا نسبت به خانم م. ن. و اتهام آقای ر.ص. توقیف غیرقانونی) صادر کرده است و درخصوص اتهامات دیگر نامبردگان مبنی بر شهادت دروغ، تهدید و شروع به آدم ربایی و توهین، انسداد جاده و جلوگیری از تردد به لحاظ فقدان دلیل کافی، قرار منع تعقیب صادر و پس از موافقت معاون دادستان با قرارهای موصوف، راجع به اتهامات دیگر نامبردگان موضوع قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ شهرستان مذکور ارسال شده است. لازم به ذکر است در کیفرخواست به مواد ۵۸۳ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ استناد شده است. ۴- پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ ... ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسات دادرسی و اخذ آخرین دفاع از متهمان با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره /۷۰۹- ۱۳۹۴/۶/۲۶ مستنداً به مواد ۵۸۳ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آقای ر. ص. را به لحاظ ارتکاب بزه توقیف غیرقانونی به تحمل یک سال حبس تعزیری و آقای الف. ص. را به لحاظ ارتکاب بزه توقیف غیرقانونی به تحمل سه سال حبس و به لحاظ ارتکاب بزه افترا به تحمل یک سال با تذکر اجرای مجازات اشد محکوم کرده است. محکوم علیهما از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره /۱۷۷- ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ محکوم علیه آقای الف. ص. را از اتهام افترا (ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث) تبرئه کرده و مجازات سه سال حبس او را به یک سال تقلیل داده و همچنین دادگاه موصوف ضمن رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ر.ص. ، حکم تجدیدنظرخواسته درباره وی را مورد تأیید قرار داده است. ۵- لازم به ذکر است شکات به شرح مندرج در برگ های ۲۷ و ۲۶ پرونده راجع به دلیل اثبات ادعایشان چنین اظهار داشته اند: «همچنین مشتکی عنه (الف.) با فرزندش (ر.) قبل از حضور نیروهای انتظامی با بستن و مسدود کردن شارع و جاده عام اقدام به توقیف غیرقانونی اینجانب و همسرم نمودند که از مصادیق شروع به آدم ربایی می باشد علی ایحال با عنایت به این که محل وقوع جرم در جاده نظامی کیلومتر ۸ در بیابان بوده بنده به اتفاق همسرم بودم و کسی همراه ما نبود که به عنوان گواه معرفی نماییم و آقای الف. ص. با فرزندش ضمن ضرب و شتم و تهدید و توهین به ما با بستن جاده با توسل به زور ما را توقیف غیرقانونی نموده...»; خانم م. ن. در لایحه ای که خطاب به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... درخصوص مدت زمان توقیف غیرقانونی موضوع شکایت نوشته چنین اظهار داشته: «... با توجه به این که محل وقوع جرم در نزدیکی روستا می باشد که قریب ۲۰ الی ۲۵ کیلومتر با مرکز استان فاصله داشته استدلال قاضی محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی مبنی بر اینکه پس از تماس با (پلیس) ۱۱۰ در فاصله زمانی حداکثر یک ربع در محل حاضر می شوند موجه و قانونی می باشد. (به صورت عرف آن هم در داخل شهر) اما با توجه به بعد زمانی مسافت موضوع شکایت حضور مأمور پلیس ۱۱۰ قریب به نیم ساعت الی ۴۵ دقیقه به طول انجامیده که جهت صحت و سقم این موضوع تقاضای استعلام از مرکز پلیس ۱۱۰ از محضر دادگاه خواستارم ...»; (برگ ۲۰۴ پرونده).۶- محکوم علیهما از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبردگان در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود چنین توضیح داده اند: «شکات در مورخه ۹۳/۳/۲۳ به جهت اختلافات مالی موجود فی مابین در ساعت (حدوداً ۱۹) به محل مرغداری واقع در کیلومتر ۸ جاده نظامی ... مزرعه ... (مرغداری ص.) مراجعه نمودند که با توجه به نحوه و لحن گفتار مشارالیهم موضوع به درگیری طرفین انجامید و متأسفانه به واسطه دخالت برخی اشخاص این درگیری تا بیرون از محل مرغداری کشیده شد و به جهت این که اتفاقات روی داده منجر به صدمه و مجروح شدن طرفین شد با تماس اینجانب (الف.) با ۱۱۰ طرفین منتظر حضور پلیس شدیم که خوشبختانه با حضور پلیس و تنظیم صورت مجلس طرفین متفرق شدند و بلافاصله پس از آن شکات اقدام به طرح شکایت توهین و افترا و ضرب و شتم علیه اینجانب نمودند که جای تعجب داشت اگر واقعاً این ادعا صحیح بود و این عمل (توقیف غیرقانونی) در آن زمان اتفاق افتاده بود چرا شکات در شکایت اول خود این را مطرح ننمودند... با توجه به این که در شب حادثه علاوه بر اشخاصی که در محل حضور داشتند و اظهاراتشان اخذ شده دو شخص دیگر به نام آقای ص.م. و خانم ف.ک. نیز حضور داشتند که تاکنون اظهاراتشان که بر خلاف روایت شاکی بوده اخذ نشده است و ایشان با حضور در دفتر اسناد رسمی ... شهادت دایر بر شرح کامل ماوقع تنظیم و امضا نموده اند که می تواند گره گشای پرونده و مثبت ادعاهای دروغ شکات در انتساب جرم توقیف غیرقانونی باشد...»; عضو ممیز - حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست محکوم علیهما آقایان ۱- الف. ۲- ر. ص. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود به شرح منعکس در دادنامه شماره /۱۷۷- ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ صادر شده از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... قطع نظر از این که شکات پرونده آقای م.ک. و خانم م. ن. از نامبردگان مذکور شکایت دایر بر انسداد جاده نظامی منتهی به شهر ... با توسل به زور که منجر به توقیف آنان گردیده، نموده اند و دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... درباره اتهام آقایان الف. و ر.ص. مبنی بر انسداد جاده مزبور با استدلال «بستن جاده با توسل به زور که به صورت کلی نمی توان گفت منطبق با کدام عنوان مجرمانه می باشد و تحت شرایطی می تواند اقدام علیه امنیت داخلی باشد که در مانحن فیه متهمین تنها شکات را در جاده متوقف نموده اند و جاده را نبسته اند...»; قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار مورد تأیید معاون دادستان شهرستان مزبور قرار گرفته و قطعیت یافته (برگ های ۱۱۳-۳-۲-۱ پرونده) و دادگاه با تلقی اینکه انسداد جاده مزبور از سوی محکوم علیهما تا زمان حضور مأمورین انتظامی (پلیس ۱۱۰) و مشاهده آثار منازعه و تنظیم گزارش، موجب توقیف شکات شده، عمل آنان را با ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تطبیق داده و به مجازات مقرر قانونی محکوم کرده است. با التفات به این که توقیف از نظر کیفری عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن و محروم کردن و سلب اختیار او از رفت و آمد در مدت نسبتاً کوتاه که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی کند؛ در حالی که مفاد شکایت شکات و محتویات پرونده دلالت بر ارتکاب اعمال مادی فوق و انسداد جاده موصوف به نحوی که امکان رفت و آمد شکات را از آن مسیر سلب نماید، ندارد. بنابراین انطباق اعمال محکوم علیهما با ماده ۵۸۳ قانون مذکور در فوق و تحمیل مجازات مقرر در این ماده بر آنان فاقد توجیه قانونی است لذا به لحاظ انطباق تقاضای محکوم علیهما با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی آن صادر می شود و در اجرای ماده ۴۷۶ همان قانون پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... برای رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیهما ارجاع می گردد.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
جواد اسلامی- حسن قاسمی