مصداق تکلیف دادگاه به ارجاع امر به کارشناسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. ع. متولد ۱۳۶۸ اهل بندر انزلی ساکن بهارستان دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...مورخ ۹۴/۳/۱۰ به مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بانک کشاورزی) حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره ۳۴۶۴، موضوع شکایت شاکی آقای م. م.پ. ، دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده در دادسرا و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه، با عنایت به اظهارات متناقض متهم در جلسه دادگاه، ضمن احراز بزه ارتکابی، وی را به استناد مواد ۱، ۳ و ۷ از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل دو سال حبس و نیز ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
کریمی- رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسلامشهر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۸۶۲۰۰۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۰۲.۱۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اسلامشهر که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره... مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۰ به مبلغ ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال عهده بانک کشاورزی شعبه شهرداری اسلامشهر به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل کرده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به اینکه متهم تجدیدنظرخواه در مرحله دادرسی، مدعی وعده دار بودن چک موضوع پرونده کار در زمان تسلیم به شاکی بوده است و با التفات به اینکه لازمه پذیرش یا عدم پذیرش ادعای متهم، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت می باشد و توجهاً به اینکه در مواردی که موضوع دعوی امر فنی بوده و خبرویت در آن ضروری است دادگاه بایستی به وسیله اهل فن و کارشناس نسبت به کشف واقع اقدام کند و عنایتاً به اینکه معقول به نظر نمی رسد که بپذیریم در امری که اظهارنظر فنی ضرورت دارد دادگاه در ارجاع آن امر به کارشناسی مختار باشد و نظر به اینکه دادگاه بدوی به کیفیت مطروحه اقدامی ننموده و با وصف نقص در تحقیقات مبادرت بصدور رأی کرده است لهذا دادگاه با توجه بمراتب و رعایت بند «الف»; از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار رفع نقص تحقیقات صادر می نماید. مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای بند «الف»; ماده۴۵۰ قانون مرقوم به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص تحقیقات آن را بدون اظهارنظر مجدداً به این دادگاه ارسال نمایند.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه
اسدالله مسعودی مقام-محمدباقر غفاری