مصداق خروج حکم از محدوده خواسته

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت پروندة کلاسه ۹۴۰۵۸۹ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، آقایان ع. ع.د. و ج. م. یان وکلای دادگستری به وکالت از خانم ر. ج.ی. فرزند م. در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۹ ضمن تقدیم دادخواستی به طرفیّت آقای و. م. فرزند ح.به خواستة «ابطال مبایعه نامة غیرمنقول مقوم به ۵۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال»;، مفاداً توضیح داده اند که: به موجب مبایعه نامة تنظیمی در دی ماه ۱۳۷۴ موکلّة ایشان قطعه زمینی واقع در پلاک... و ... فرعی از ... اصلی بخش مشهد را به مبلغ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال از خواندة دعوی خریداری و کل ثمن معامله را نیز پرداخت نموده است. لیکن فروشنده اقدامی در جهت تنظیم سند رسمی به نام موکله و تحویل مبیع، به عمل نیاورده است و پس از طرح دعاوی مختلف مشخص گردیده که مشارالیه هیچگونه مالکیتی در پلاک مذکور نداشته است. مضافاً به اینکه خوانده مطابق رأی شعبه ۱۲۴ دادگاه جزائی مشهد به علت ارتکاب فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و ردّ مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال به شاکیه و نیز به پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم شده و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر دادگاه به لحاظ عدم احراز سوءنیت، او را از حیث جنبة کیفری مبّری از بزه مذکور شناخته است. دادنامه های شماره ۶۰۱۰۴۴-۹۲/۸/۱۶ مرجع بدوی و ۳۰۰۰۵۰۳-۹۳/۴/۱ مرجع تجدیدنظر (شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان خرسان رضوی) از جمله مستندات وکلای خواهان می باشد. پس از تکمیل پرونده به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است. در جلسة دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۹/۲ خواهان، رسیدگی قانونی را بر وفق دادخواست تقدیمی خواستار شده و خوانده هم اظهار داشته است: «من وکیل رضا جواهری بوده ام که ملک ایشان را بفروشم و به وکالت، ملک را در سال ۱۳۷۰ فروخته ام و ملک را در همان زمان به رؤیت رسانده ام، ایشان در سال ۱۳۹۱ اقدام کرده است و جهت تحویل به سراغ من آمده، مالک مرده است و وکالت من باطل شده است»;. خوانده در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه طبق مفاد مبایعه نامه، ملک را به عنوان اصیل فروخته اید، می گوید: «من سواد نداشته ام اگر بنگاهدار وکالت را قید نکرده، من سواد نداشته ام ولی من وکالتاً فروخته ام و وکالت نامه داشته ام. خواهان یک نوبت در شورای حل اختلاف شکایت کرده که ردّ شده است. در شعبه ۱۲۴ کیفری شکایت کرده است، مرا به یک سال زندان محکوم کرده اند. دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض کرده است. پروندة شورای حل اختلاف در شعبه ۳۱۰ بوده که ردّ شده و در شعبه ۲۶ حقوقی هم شکایت کرده که ردّ شده است ...»;. آقای ع.د. وکیل خواهان اظهار می دارد: «ضمن تکذیب اظهارات و دفاعیات خوانده، با ملاحظة مبایعه نامه عادی که در سال ۱۳۷۴ و توسط خود خوانده به عنوان بنگاه دار تنظیم شده، مشخص می شود که او با معرفی ملک به عنوان ملک خود و نه به وکالت از سوی شخص دیگری اقدام به فروش ملک به مساحت هزار متر به موکله نموده که تمام ثمن معامله به خوانده پرداخت شده است و متأسفانه به دلیل عدم حضور موکل در ایران، بعد از مدت های مدیدی که از طرف موکله درخواست تحویل بیع و تنظیم سند شده است. طی استعلامی از طرف شورا به عمل آمده، مشخص می شود که فروشنده به هیچ عنوان مالکیتی در پلاک ثبتی موصوف نداشته و این درحالی است که نامبرده در همان پرونده های مطروحه در شورای محترم حل اختلاف، صراحتاً اقرار نموده که مساحت ۵ هزار متر از مالک قبلی خریداری، و سپس متراژ هزار متر را به عنوان مالک واگذار کرده است که عنداللزوم تقاضای مطالبه و ملاحظة اظهارات وی را در شورای حل اختلاف دارم. لازم به ذکر است که ضمن تکذیب اظهارات خوانده، طی لایحه ای که در این جلسه تقدیم نموده، خواستة موکلّه دقیقاً ابطال بیع (مبایعه نامة عادی مورخة دی ماه ۱۳۷۴) می باشد. با توجه به اینکه اوّلین جلسة رسیدگی می باشد، خواسته افزایش یافته و علاوه بر مورد قبلی ۱- مطالبة ثمن حین معامله به مبلغ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲- مطالبة مابه التفاوت ثمن حین المعامله تا زمان تقدیم دادخواست و برآورد قیمت روز زمین موضوع دعوی شامل یک هزارمتر از اراضی پلاک ... با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام جبران کلیة خسارات دادرسی را دارم ... درخصوص ادعای ایشان مبنی بر ردّ دعوی در شعبة ۲۶ دادگاه حقوقی مشهد معروض می دارد علت ردّ دعوی صرفاً شکلی بوده و رسیدگی ماهوی صورت نگرفته است ...»;. سپس دادگاه با ردّ ایرادات خوانده راجع به صلاحیت رسیدگی و مختومه بودن موضوع، دستور داده است پرونده از جهت افزایش خواسته تکمیلی و تصویر آراء استنادی هم تهیه و پیوست شود. لوایح شماره ...-۹۴/۹/۹ و ...-۹۴/۹/۱۸ وکیل خواهان حاکی از اجرای دستور دادگاه می باشد. در مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامة شماره ۲۰۱۱۲۴-۹۴/۹/۲۲ چنین رأی می دهد: «درخصوص دعوی خانم ر. ج.ی. با وکالت مع الواسطة آقایان ع. ع.د. و جعفر م. یان منفرداً و مشترکاً به طرفیت آقای و.م. فرزند ح. به خواستة صدور حکم به بطلان بیع، موضوع مبایعه نامة دی ماه ۱۳۷۴ مقوم به ۵۰۱۰/۰۰۰ ریال و مطالبة ثمن معامله به مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال و مطالبة مابه التفاوت ثمن با جلب نظر کارشناس به شرح افزایش خواسته در جلسة دادرسی و مطالبة خسارت دادرسی وکیل خواهان از آن جهت تقاضای بطلان معامله را نموده که خوانده یک قطعه زمین به شرح مبایعه نامه به موکلة وی فروخته است و زمین یاد شده مال غیر بوده، خوانده در دفاع ضمن طرح ایرادات که دادگاه جداگانه به آن پاسخ داده است، بیان داشته که زمین را نه به اصالت بلکه وکالتاً از طرف مرحوم ر. ج. فروخته است و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده، دادگاه به لحاظ اظهارات و مستندات طرفین نظر به اینکه اوّلاً در مبایعه نامه استنادی فروشندة زمین شخص خوانده بوده و تصریح به وکالت نشده است و هر کس معامله ای بکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر در موقع عقد خلاف آن را تصریح یا بعداً خلاف آن ثابت شود. ثانیاً خوانده در پروندة شماره ۳۱۴/۴۴۷/۹۱ شورای حل اختلاف در صورتجلسة مورخ ۹۱/۶/۲ اقرار به فروش زمین نموده و بیان داشته: من پنج هکتار از زمین مذکور را از آقای ر.ج. خریداری نمودم و پس از آن قولنامه ای فروختم. ثالثاً در پروندة جزائی استنادی شعبه ۱۲۴ مشهد در تمام مراحل حرفی از فروش زمین به وکالت از ر.ج. نکرده است و دادگاه دفاع خوانده را موجه نمی داند و چون خوانده مالکیتی نداشته و اراضی مستعلم به دلالت پاسخ ثبت به تملک دولت درآمده و معامله به مال غیر، فاسد است و بیع فاسد اثری در تملک نداشته و خوانده به لحاظ قبض ثمن باید آن را به صاحبش مسترد کند و از عهدة غرامت نیر برآید و چون مبیع مال غیر بوده است اصولاً ثمن به مالکیت خوانده درنیامده است. همانگونه که مبیع ملک خریدار نشده است. لذا ارزش یومیة زمین نمی تواند ملاک محاسبة غرامت باشد (آنگونه که وکیل خواهان تقاضا نموده) بلکه به دلالت وحدت رویة شماره ۷۳۳ ملاک غرامت تأدیه ثمن مضافاً به تغییر شاخص بهاء و نرخ تورم خواهد بود به شرح پیش گفته، دادخواهی و دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۱۹۶، ۲۲۳، ۳۶۵، ۳۹۰، ۳۹۶ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطلان معامله، خوانده را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال بابت ثمن و پرداخت خسارت براساس تغییر شاخص و نرخ تورّم از تاریخ دی ماه ۱۳۷۴ تا زمان پرداخت وجه و به پرداخت خسارت دادرسی محکوم می کند. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است»;. دادنامة فوق الاشعار در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ به آقای ع. ع.د. وکیل خواهان ابلاغ شده و مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به قسمتی از دادنامة مذکور که «به تعیین غرامت براساس شاخص بها و نرخ»; مربوط می شود، معترض گردیده است. جهات اعتراض فرجام خواه به شرح منعکس در لایحة پیوست دادخواست تقدیمی بوده، از فرجام خوانده نیز لایحة جوابیه ای رسیده که ضمیمة سابقه می باشد. مضافاً به اینک محکوم ٌعلیه نامبرده هم اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده که برابر دادنامة شماره ۴۰۰۱۵۵-۱۳۹۵/۲/۱۲ صادره از شعبة چهادهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رأی به تأیید دادنامة تجدیدنظرخواسته داده شده است. پروندة اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار دارد. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیاورده و اساس رأی شماره ۲۰۱۱۲۴-۱۳۹۴/۶/۲۲ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، مطابق دلایل موجود در پرونده و موافق مقررات قانونی از جمله رأی وحدت رویة شماره ۷۳۳-۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور یافته است. النهایه چون حسب توضیحات وکیل خواهان در جلسة دادرسی مورخ ۹۴/۹/۲ (برگ شماره ۲۴ پرونده)، پرداخت مابه التفاوت ثمن حین المعامله «تا زمان تقدیم دادخواست»; مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن رأی دادگاه در آن خصوص معطوف به زمان پرداخت وجه»; نیز می باشد که خارج از خواستة خواهان است، لذا این قسمت از رأی به دستور ذیل ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی نقض بلاارجاع شده و در سایر موارد مستنداً به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مرقوم، ضمن ردّ فرجام خواهی، دادنامة فرجام خواسته ابرام می گردد.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: م. هادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی