مصداق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۰۵۰۰۵۲۵ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۱۲۳ شعبه : شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱-۱۱:۰۳ قاضی : محمد دیوسالار قاضی : سعید عالم قاضی : عباسعلی علیزاده بایگی قاضی : عبدالعلی ناصح فورگ. خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ خانم ف. م. دادخواستی به خواسته طلاق در محاکم خانواده تهران مطرح نموده که به شعبه ۲۳۵ خانواده ارجاع شده است و آقای م. ط. را به عنوان خوانده با استناد به سند نکاحیه ۱۳۷۲/۷/۱۶ در دادخواست معرفی نموده است و در متن دادخواست گفته است حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر می‌باشند در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیستم نظر به اینکه مطابق شرط ضمن عقد و عسر و حرج حق درخواست طلاق داریم رسیدگی و صدور حکم طلاق مورد استدعاست دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ زوجه گفته است دخترم ۱۹ ساله و پسر ۱۳ ساله می‌باشد دو سال است که همسرم زندگی مشترک را ترک کرده و نفقه ای پرداخت ننموده و کل مهریه ام را در قبال طلاق بذل می‌نمایم ولی اجاره مسکن را خودم داده‌ام برای حقوقم در این پرونده در مورد نفقه و حضانت و جهیزیه و اجرت المثل ادعایی ندارم فرزند پسرم حضانت او با خودم باشد وکیل او نیز گفته است مستنداً به شرط ضمن عقد و رأی پرداخت نفقه که تقدیم نموده (برگ ۳۴ پرونده) و ماده۱۱۳۰ قانون مدنی و اینکه خوانده تا به حال مسکن مستقل تهیه نکرده است تقاضای طلاق دارم خوانده گفته است با طلاق موافق نیستم من حاضرم و می‌خواهم زندگی کنم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. دادگاه با توجه به دادنامه ۲۰۳۳/۹۳ که به موجب آن ، شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ لغایت پایان سال۸۸ از قرار ماهی دویست و پنجاه هزار تومان و از ابتدای سال۸۹ لغایت پایان سال۹۰ ماهانه به پرداخت سیصد هزار تومان و از ابتدای سال۹۱ لغایت زمان صدور حکم به پرداخت سیصد و سی هزار تومان هزینه مسکن در حق خواهان صادر نموده است. طی شرحی از شعبه مذکور خواسته است اعلام نمایند آیا در خصوص اجرائیه صادره نفقه آیا به زوج ابلاغ شده و نفقه پرداخت نموده و یا خیر نتیجه اقدامات انجام شده را جهت ملاحظه و اقدام قانونی به این شعبه اعلام نمایند نظریه داور زوج در برگ ۴۴ پرونده و نظر داور زوجه در برگ ۴۵ پرونده پیوست شده است در برگ ۴۷ پرونده نامه رئیس شعبه ۲۳۷ بنام آقای نورالهی خطاب به رئیس شعبه ۲۳۵ حاکی است اجرائیه صادر و جهت ابلاغ ارسال شده است و هنوز نتیجه وصول نگردیده است دوباره رئیس شعبه ۲۳۵ خانواده از شعبه ۲۳۷ خانواده سوال کرده است عطف به نامه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ آیا اجرائیه صادر ابلاغ و اعاده و محکوم به پرداخت گردیده یا خیر نتیجه جهت بهره‌برداری قضایی اعلام فرمائید. در برگ ۵۰ پرونده نامه‌ای در پاسخ به استعلام دادگاه از شعبه ۲۳۷ واصل شده است که گفته شده اجرائیه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۷ وفق ماده۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ شده و تاکنون پرداختی نداشته است و پونده اجرایی تشکیل نشده است. متعاقب این نامه مدیر دفتر شعبه ۲۳۷ خانواده تهران طی نامه‌ای که خطاب به مدیر دفتر شعبه ۲۳۵ خانواده ارسال داشته است اعلام نموده است; احتراماً عطف به نامه ۵۹ و ۶ مورخ ۱۳۹۴/۷/۷ اجرائیه در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۷ وفق ماده۷۹ قانون آئین دادرسی ابلاغ و پرونده شماره ۲۵۱/۲۳۷/۹۴ ت. ج تشکیل شده است و هیچ پرداختی در پرونده موجود نیست. در برگ ۵۲ پرونده تصویر برگ اجرائیه مربوط به دادنامه ۲۰۲۳/۹۲ که برای محکوم‌علیه تنظیم شده است بدون انعکاس آثار ابلاغ در متن آن که توسط داور اجرای شعبه ۲۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۶برای ابلاغ ارسال شده و ظاهراً در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ برابر مندرجات ذیل برگ ۵۳ پرونده به محکوم‌علیه ابلاغ شده است پیوست است و ابلاغ نیز برابر گواهی مأمور ابلاغ، ابلاغ واقعی بوده است طی لایحه ای که در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۴ وکیل زوجه تقدیم نموده است تحقق بند یک شروط ضمن العقد را محرز دانسته دادگاه در همان تاریخ با بررسی اوراق پرونده انشاء رأی طی دادنامه مورخ ۱۳۲۵/۹۴ بدین شرح نموده است ; با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و وکیلش و استعلام به عمل آمده از شعبه ۲۳۷ دادگاه خانواده شماره یک تهران که حکایت از عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج دارد و استقبال زوجه و بذل کل مهریه‌اش در قبال طلاق و دفاعیات غیر موجه خوانده دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بندهای ۱و۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه و ماده۲۷و۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی حکم به طلاق زوجه صادر و اعلام می‌نماید و به خواهان اجازه می‌دهد وفق ماده۲۶ قانون حمایت خانواده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و استفاده از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح و بذل کل مهریه‌اش و با قبول بذل از طرف زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع خلع نوبت اول اقدام نماید و وفق ماده۲۹ قانون حمایت خانواده زوجه نسبت به سایر حقوق مالی خود در پرونده ادعایی ندارد در خصوص حضانت فرزند پسر ۱۳ ساله با مادر است و پدر هفته ای ۲۴ساعت از عصر پنج شنبه تا عصر جمعه حق ملاقات دارد ضمناً مجری صیغه طلاق ملزم به رعایت شرایط شرعی اجرای صیغه طلاق بوده و در صورت عدم دسترسی به زوج و با استنکاف وی می‌تواند به نمایندگی از این دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید رأی صادره به استناد مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد و اعتبار رأی طبق ماده۳۳ قانون حمایت خانواده جدید شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجام‌خواهی است; از این رأی زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و در لایحه تقدیمی گفته است مدت ۲۲ سال با همسرم عاشقانه زندگی کردم و اولین خانه مسکونی با زحمت زیاد و کارگری خریداری نموده بودم به نام ایشان ثبت نمودم و با پرداخت هزینه‌های مختلف جهت کلاس‌های آرایشگری و تهیه سالن آرایشگاه برای ایشان که مهیا نمودم و برای رفاه خانواده خود زحمت‌های زیادی متقبل شده تا ایشان در آرامش و در رفاه باشند هم اکنون منزل شخصی و ماشین و کلیه امور زندگی و پول‌های خود را در اختیار همسر خود قرار داده که هم اکنون در تصرف همسرم می‌باشد اینجانب هیچ اعتیادی ندارم و برای اثبات ادعای خودم حاضرم از کلیه آشنایان و همسایگان و معتمدین و ریش سفیدان شهود بیاورم نقض رأی را خواستارم و تجدیدنظر در حکم فرمایند پرونده به شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است هیأت شعبه مذکور در وقت فوق العاده با بررسی اوراق پرونده و ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۱۹۹۴/۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ رأی تجدیدنظرخواسته را که مستدل و مستند و صحیح و برابر محتویات پرونده صادر شده و از حیث ماهوی و شکلی واجد اشکالی که نقض آن را ایجاب نماید نمی‌باشد ضمن رد اعتراض زوج رأی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید نموده است اکنون از این رأی زوج فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تأیید در خصوص دادنامه شماره ۱۹۹۴ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: هر چند بندهای ۱و۲ موارد ۱۲گانه مندرج در سند نکاحیه و تخلف زوج از شرط ضمن العقد ناظر بر بندهای یاد شده در زمان تقدیم دادخواست محقق و ثابت نبوده است لیکن با وصف اینکه بلاتکلیفی زوجه ناشی از عدم پرداخت اجاره بهای محل مسکونی توسط زوج که قسمتی از نفقه‌ای است که بر عهده او بوده است محرز می باشد و زوج در لوایح تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نیز هیچگونه عذر موجهی برای عدم پرداخت آن و عدم تعیین تکلیف زوجه ابراز نداشته است و متعرض این امر((که بابت هزینه مسکن وجهی پرداخته است یا اینکه حاضر است حضانت فرزند را که حق و اولویت قانونی با او بوده است به عهده گیرد و از این حیث تعرض نسبت به رأی نماید)) نشده است و این وضعیت که مسئولیت ناپذیری زوج را در زندگی مشترک نشان می‌دهد می‌تواند موجب عسر و حرج زوج در تداوم زندگی مشترک باشد رأی صادره را که مستنداً به ماده۱۱۳۰ قانون مدنی و با توجه به بذل تمام حقوق متصوره زوجه که به عنوان مال البذل در قبال طلاق خلعی عنوان شده است منطبق با محتویات پرونده و اوضاع و احوال مسلم زوجه در تداوم زندگی مشترک از باب حرجی بودن آن تشخیص نتیجتاً با تأیید رأی فرجام‌خواسته و رد اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی آن را ابرام می‌نماید. شعبه ۱۶دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح; مستشار: عباسعلی علیزاده; عضو معاون: سعید عالم