مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص الزامات تامین ارتباط امن و ایجاد شبکه اختصاصی مورد نیاز دستگاههای اجرایی)

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (۳۵۵) مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ با توجه به تکلیف موضوع ردیف (۴۵) جدول ذیل ماده (۵) طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره (۶۶) مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ و بند (۴- ۵ -۲) سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره (۳۵) مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ شورای عالی فضای مجازی،"الزامات تامین ارتباط امن و ایجاد شبکه اختصاصی مورد نیاز دستگاه های اجرایی" را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- تعاریف:

۱- ۱ - کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

۱- ۲ - سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۱- ۳ - دارنده پروانه: دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعاتِ مجاز به ایجاد شبکه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۱- ۴ - شبکه اختصاصی امن: شبکه موضوع بند (۴- ۵- ۲) سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات؛

۱- ۵ - دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده ۲- دارنده پروانه قدرت مسلط بازار [پاورقی ۱ ]یا دارنده شبکه ی سراسری موظف است شبکه اختصاصی امن دستگاه اجرایی و کسب وکارها را در چهارچوب موافقت نامه سطح خدمات [پاورقی ۲]درخواستی با رعایت شرایط و مفاد جدول خدمت گیرندگان بسترهای ارتباطی پایه تامین کند. درخواست متقاضیان مذکور باید حداقل شامل نوع پروتکل ها، هم بندی شبکه، الزامات و محدودیت های مسیریابی های مورد نظر باشد؛

Significant Market Power (SMP)

Service Level Agreement (SLA)

تبصره ۱: تامین دسترسی به شبکه جهانی اینترنت بر بستر شبکه اختصاصی امن مجاز نیست؛

تبصره ۲: دارنده پروانه قدرت مسلط بازار و دارنده شبکه ی سراسری توسط سازمان تعیین می‌شود؛
جدول خدمت گیرندگان بسترهای ارتباطی پایه

تبصره ۳: دارنده پروانه موظف است در مناطقی که تعهد پوشش شبکه یا پوشش شبکه دارد، درخواست دستگاه های اجرایی و کسب وکارها برای دریافت خدمات موضوع جدول فوق را تامین کند.

ماده ۳- تامین شبکه اختصاصی امن با رعایت مفاد این مصوبه توسط دیگر دارندگان پروانه بلامانع است؛

ماده ۴- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت سی روز کاری، زمان بندی و هزینه تامین شبکه اختصاصی امن درخواستی را به دستگاه اجرایی اعلام کند؛

ماده ۵ - درخواست دستگاه اجرایی و مستندات مربوط مستند طبقه بندی شده تلقی می‌شود؛

ماده ۶ - تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛

ماده ۷- این مصوبه در (۷) ماده و سه تبصره به تصویب کمیسیون رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.