مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال ۱۳۸۳ مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۳
درخواست شماره ۱۶۷۸۹/۲۰/۰۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ آن وزارتخانه در خصوص تصویب دستورالعمل تعیین نرخ آب و فاضلاب شهری برای سال ۱۳۸۳ در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۳ شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد مفاد اصلاحیه بند «ج» ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه مصوب مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین با توجه به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ ستاد بررسی و کنترل قیمت ها (موضوع نامه شماره ۳۲۹۶۹ /۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ وزارت بازرگانی) تعرفه های خدمات مذکور برای سال ۱۳۸۲ به شرح زیر تعیین گردید:
۱ - ملاک تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب، قیمت تمام شده خدمات میباشد و افزایش نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برای مصارف زیر الگوی مصرف خانگی، بالای الگوی مصرف خانگی، مصارف غیرخانگی و حق انشعاب آب و فاضلاب و آبونمان برای کلیه مصارف خانگی و غیرخانگی نسبت به سال ۱۳۸۲، ده درصد (۱۰%) تعیین میگردد. در هر صورت حداقل نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برابر یک سوم قیمت تمام شده و حداکثر آن سه برابر قیمت تمام شده خواهد بود.
در مواردی که با اجرای طرح های آبرسانی از دوردست و یا طرح های آبرسانی که در سال ۱۳۸۳ به بهره برداری میرسد، افزایش نرخ خدمات در سطح فوق مشکلاتی را برای شرکت ذیربط ایجاد نماید توسط وزارت نیرو برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد شد.
تبصره ۱- الگوی مصرف آب بر اساس آییننامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه (موضوع مصوبه شماره ۱۵۱ /ت ۲۵۹۴۵ ه- مورخ ۱۳۸۱/۱/۷ هیات وزیران) تعیین میگردد.
تبصره ۲ - نرخ فروش آب به متقاضیانی که هزینه های عمومی برقراری انشعاب (حق انشعاب و حق تفکیک و سهم سرمایه گذاری) را پرداخت نمی نمایند، نظیر فروش آب به تانکرهای خدماتی توزیع آب، ساخت و ساز بنایی و فروش آب به کشتی ها در بنادر و همچنین نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن ها و ایستگاه های محلی توزیع آب به مصرف کنندگان بر اساس تعرفه های جداگانه ای توسط شرکت های آب و فاضلاب پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو میرسد. در مورد این گونه متقاضیان لزومی به رعایت مفاد بند یک نمیباشد.
۲ - نرخ آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب برای مراکز نظامی و انتظامی برابر قیمت تمام شده میباشد.
۳ - حق انشعاب آب و فاضلاب شامل حق انشعاب و حق تفکیک چنانچه تغییری در ملک ایجاد نشده باشد تنها یک بار قابل دریافت است.
۴ - علاوه بر تعرفه آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب، شرکت های آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه های تعمیرات و تعویض انشعاب و کنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه های کنتورخوانی و صدور صورت حساب و سایر هزینه های امور مشترکین را از مشترکین مربوط وصول نماید.
میزان هزینه های منظور شده در آبونمان، در هزینه های تمام شده آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب منظور نخواهد شد.
۵ - وجوهی که بابت حق انشعاب آب و فاضلاب، یا به لحاظ اعمال قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و همچنین کلیه وجوهات دیگری که به عنوان منابع سرمایه ای از مشترکین اخذ میشود صرفاً می باید صرف هزینه های سرمایه ای گردد.
۶ - اخذ هر گونه وجهی تحت هر عنوان به غیر از آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و حق تفکیکی آب و فاضلاب و هزینه نصب آن، هزینه ثابت ارائه خدمات (آبونمان)، وجوهات حاصل از اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری و وجوهات حاصل از اجرای آییننامه اجرایی قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه و سایر هزینه هایی که در قوانین جاری کشور تعیین شده است، ممنوع میباشد.
۷ - تعرفه های تنظیم شده می باید حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بهاء، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب و حق تفکیکی باشد و در صورت حساب دوره ای مشترکین نحوه محاسبه آب بهاء و کارمزد دفع فاضلاب، سایر وجوهات دریافتی به تفکیک برای هر مورد مشخص شود.
همچنین نحوه محاسبه حق انشعاب و مبانی آن، حق تفکیکی و سایر اقلامی که قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن میباشند، به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
۸ - وزارت نیرو مسئول نظارت، کنترل و اجرای این مصوبه می باشد و موظف است گزارش عملکرد مجموعه فعالیت خدمات آب و فاضلاب شهری را در مقاطع شش ماهه به شورای اقتصاد ارایه نماید.
۹ - این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۳ قابل اعمال است از این تاریخ کلیه دستورالعمل ها و مصوبات مغایر قبلی ملغی الاثر خواهد بود.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان