مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده مصوب ۱۳۸۱/۰۸/۱۱

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۱ پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

الف - در زمینه انجام معاملات و عقد قراردادهای خارجی (موضوع بند «و» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و در صورت تصویب در قوانین بودجه سال های آتی)

۱ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است پس از اخذ نظر کمیته نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۸۹ /۱۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۲/۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)، نسبت به تهیه گزارش پیشنهادی متضمن اعلام نظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش موضوع، با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه برگزاری جلسات کمیسیون شورای اقتصاد (موضوع مصوبه شماره ۱۹۵۶ /۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ شورای اقتصاد) اقدام نماید.

ب - در زمینه انجام معاملات و عقد قراردادهای داخلی موضوع بخش ۳ از فصل دوم (معاملات دولتی) قانون محاسبات عمومی کشور

۱ - کلیه مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصاد در زمره مستثنائات مورد اشاره ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شود نیاز به طرح در شورای اقتصاد ندارد.

۲ - با اعلام پذیرش مسئولیت توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی درخواست کننده، طرح موضوع در شورای اقتصاد جهت اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، می‌بایست متکی به ارایه دلایل قوی و توجیهات مستدل در خصوص ناگزیر بودن انجام معامله یا عقد قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه یا مزایده باشد. دلایل زیر برای عقد قرارداد و انجام معاملات داخلی به صورت ترک تشریفات مناقصه و مزایده کفایت ننموده و مورد پذیرش دبیرخانه شورای اقتصاد قرار نخواهد گرفت.

تبصره - در کلیه موارد فوق (بندهای الف و ب) در صورتی که دستگاه اجرایی نسبت به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصاد معترض باشد، پس از ارسال اعتراض کتبی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع در کمیسیون شورای اقتصاد مطرح و نتیجه آن برای بررسی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد.

محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان