مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

۱ - در خصوص الحاق اراضی واقع در ضلع جنوب شرقی شهر نقده، «اراضی موسوم به تعاونی های نیروی انتظامی و دادگستری، مصوب مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان با توجه با بازدید کمیته فنی در مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ از اراضی مذکور، در فرآیند تصویب طرح جامع شهر نقده و جلسه کمیته فنی ۲ شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵، با الحاق مورد نظر مخالفت شد.

۲ - در خصوص الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب شرقی شهر نقده واقع در انتهای خیابان شهید مسافری مرسوم به زمین های قوروق - مصوب مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان با توجه به صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷، و اینکه:
- اراضی مد نظر از نوع اراضی درجه یک کشاورزی هستند.
- حقوق ایجاد شده توسط مسئولین قبلی استان خارج از اختیارات قانونی ایجاد شده است.
- هر گونه موافقت با الحاق این اراضی زمینه ساز ایجاد توقع و تشدید درخواستهای مشابه خواهد بود.
- طبق اسناد ارائه شده و اذعان مسئولین استانی حدود ۸ هکتار از اراضی متعلق به تعاونی مسکن در داخل محدوده با کاربری های مسکونی و خدماتی واقع شده است.
با عنایت به اینکه متقاضی براساس توافق کتبی مسئولین قبلی استان اقدام به خرید زمین مذکور نموده است و به جهت حداکثر مساعدت با درخواست مذکور (در راستای احترام به خانواده های محترم ایثارگر) مقرر گردید:

۱ - ۲ - با تغییر کاربری بخشی از اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده از خدماتی به مسکونی و همچنین تغییر مسیر معبر پیشنهاد طرح جامع ترتیبی اتخاذ شود که کل اراضی متعلق به تعاونی مذکور در داخل محدوده مصوب به کاربری مسکونی با تراکم ساختمانی ۲۴۰درصد در ۴ طبقه اختصاص یابد.

۲ - ۲ - با عنایت به اینکه هرگونه تفکیک اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده تبعاً مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خواهد بود، سهم خدمات مشمول به نسبت مندرج در قانون (۷۵ /۴۳ درصد معابر و خدمات و ۳۵ /۵۶ درصد مسکونی) از طریق انتقال مالکیت اراضی متعلق به متقاضی در حریم به شهرداری جبران گردد.

۳ - ۲ - کاربری اراضی که به این ترتیب در حریم شهر به شهرداری واگذار می‌گردد پارک و فضای سبز در مقیاس شهری خواهد بود و هرگونه تغییر آن مغایرت اساسی محسوب می‌گردد.»

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی - پیروزحناچی