مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی آن، مقتضی است حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ مواد معدنی معادن آن استان/ منطقه برمبنای قیمتهای پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست الف و ب شماره ۶۸۷/م/ش ممهور به مهر شورای عالی معادن محاسبه، ابلاغ و با مد نظر قرار دادن موارد ذیل وصول گردد. مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان/منطقه بر عهده شخص رئیس سازمان/منطقه می‌باشد:

۱- به منظور ایجاد بستر و شرایط مناسب محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر (نرم افزار حقوق دولتی معادن) لیست مواد معدنی موضوع قیمتهای پایه با لیست طبقه بندی مواد معدنی موضوع سامانه آمار تولید معادن تطبیق داده شده، در صورت تغییر در مفاد جداول یاد شده مراتب توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی به آن سازمان ابلاغ خواهد گردید.

۲- حقوق دولتی علی الحساب هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی، حداکثر در بازه های زمانی ۳ ماهه و برابر با مفاد ماده ۶۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن محاسبه، ابلاغ و وصول گردیده ودر رابطه با پرداخت آن، مفاد مواد ۵۵ و۶۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن را متذکر شوید.

۳- حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجه به قیمتهای پایه ابلاغی و برابر مفاد مواد ۶۲ و ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن وصول گردد.

۴- در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای مواد ۶۵ و ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن مد نظر قرار گرفته و در صورت لزوم در چهارچوب مفاد قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن اقدام گردد.

۵- مفاد ملاحظات پیوست بخشنامه شماره ۳۳۳۱۴۸/۶۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۸، کماکان برای سال ۱۳۹۹ نیز دارای اعتبار است.

۶- مبنای محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی ردیف ۱۶و۱۷و۱۸ جدول (الف) پیوست ­(فیروزه، عقیق و کریزوکلا)، بر حسب کیلوگرم است.

۷- اصلاحیه مهم: درصد حقوق دولتی ماده معدنی بال کلی (ردیف ۶ جدول پیوست (ب))، ۶% بهای سر معدن صحیح بوده که اشتباهاً ۲% عنوان گردیده است.

داریوش اسماعیلی
معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن