مطالبه اجاره بها در فرض برگشت خوردن چک صادره بابت اجاره بهاء
- عنوان
- مطالبه اجاره بها در فرض برگشت خوردن چک صادره بابت اجاره بهاء
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۰۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- چک، عرفاً، وسیله پرداخت محسوب می شود بنابراین مطالبه وجه بابت اجور معوقه به علت برگشت خوردن چک صادره بایت اجاره بهاء، فاقد مبنای قانونی است و صرفا" باید از طریق مطالبه وجه چک اقدام شود.
رأی دادگاه بدوی
خانم م. ق.د. به وکالت از خانمها ۱- س.ت. ۲- سید ه. ۳- ف. ( هر سه نفر ) ه.ع. و ۴- م. س. به طرفیت آقای الف. ح.ز. دادخواستی مبنی بر تایید فسخ قرارداد ، تخلیه ، مطالبه وجه بابت اجور معوقه به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم کرده که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده آقای م.ع. ش. با وکالت از جانب خواهانها به موجب قرار داد شماره ....ملک خواهانها را به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۵ لغایت ۱۳۹۴/۴/۵ به خوانده اجاره داده و میزان اجاره بها ماهیانه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد توافق قرار گرفته است خوانده بابت اجاره بهای ۶ ماه اول سه فقره چک به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره های .......،......،..... و بابت ۶ ماه دوم نیز یک فقره چک به شماره .....در اختیار خواهانها قرار داده لیکن صرفا" وجه یکی از چکها در سررسید وصول شده و مابقی چکها به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شده است در مقابل خوانده حاضر نشده و دفاعی اقامه نشده . بنا براین مستندات ابرازی خواهانها و ادعای آنها مصون از تعرض باقی مانده است . اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا" : طبق ادعای خواهانها به منظور پرداخت اجاره بها چند فقره چک صادر شده بنابراین مطالبه وجه صرفا" باید از طریق مطالبه وجه چکها اقامه شده لذا مطالبه اجاره بها فاقد وجاهت قانونی است در این راستا به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد . ثانیا" : با توجه به مستندات خواهانها و عدم اقامه دلیل بر پرداخت اجاره بها دعوی تایید به فسخ قرارداد ، تخلیه و هزینه دادرسی مربوطه مسلم و ثابت می باشد به استناد مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹و۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تادیه فسخ قرار داد فوق ، الزام خوانده به تخلیه ملک موضوع اجاره آپارتمان تحت پلاک ثبتی .......... بخش ...... تهران و پرداخت هزینه دادرسی درحق خواهانها صادر و اعلام می گردد . این رای غیابی محسوب ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان می باشد.رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - امین رجبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م. ق.د. به وکالت از خانمها س.ت. ، س.ه. ، ف. همگی ه.ع. و م. س. بطرفیت آقای الف. ح.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۶۳مورخ۱۳۹۴/۲/۷صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته مطالبه اجور معوقه به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد وارد نیست زیرا که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده به عنوان مستاجرملک متنازع فیه چند فقره چک بابت اجاره بها تحویل تجدیدنظرخواهانهاگردیده و با عنایت به اینکه به موجب عرف و رویه حاکم درجامعه چک به عنوان وسیله پرداخت محسوب و با بقای اصول چکها در ید تجدیدنظرخوانها مطالبه مجدد اجاره بها فاقد مبنای قانونی می باشد لذا بر رای صادره ایرادی وارد نیست و از حیث رعایت اصول و مقررات قانونی نیزخالی از منقصت قانونی می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید این رای قطعی است.شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای