مطالبه اجرت المثل بر اساس سند عادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. م.م. با وکالت ل. ف. و سید حسن و. بطرفیت ۱- ش. ح. ۲- ش. ح. ۳-اعظم ر.چ. ۵- ش. ح. ۵- ن. م.م. نسبت به دادنامه ۰۰۶۷۲ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به مبالغ مندرج در دادنامه معترض عنه و تحویل اثاث البیت صادر گردید نظر به ملاحظه دادنامه ۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ که گویای آن مالکیت تجدیدنظرخواه محرز است و اینکه تجدیدنظرخواه در پرونده ادعای مالکیت داشته لذا با تحقیقات انجام شده تصرف وی محرز می باشدلذا ایراد تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و مستندا به ماده ۳۵۱ قانون مذکور با اصلاح مبلغ اجرت المثل به مبلغ ۱/۱۳۰/۲۲۲/۲۲۲ ریال النهایه ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - علی نجفی سواد رودباری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعاده دادرسی خانم ن. م.م. با وکالت خانم ل. ف. و س. رجایی بطرفیت خواندگان نسبت به دادنامه ۹۴۰۱۳۵۹-۹۴/۱۰/۲۲ این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه ۹۴۰۶۷۲-۹۴/۶/۲۸ شعبه ۱۰۹ دادگاه حقوقی تهران متضمن صدور حکم به محکومیت متقاضی اعاده دادرسی به پرداخت اجرت المثل به نسبت سهم ( خواهانهای نخستین ) خواندگان صادر و طی آن به مالکیت و ادعای مالکیت مشارالیها اشاره و النهایت دادنامه بدوی تائید گردیده است خواهان به استناد مبایعه نامه عادی ۸۵/۹/۲۵ مجددا ادعای مالکیت عادی خود را مطرح نموده است قطع نظر از اینکه به موجب ماده ۴۳۰ بررسی مهلت بیست روزه مستلزم رسیدگی و اثبات در محکمه بوده دادگاه مقررات بند اول از بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی را مد نظر دارد دلیل صدور حکم قضایی مفاد و مدلول سند رسمی مالکیت مال غیر منقول بوده و به حکم ماده ۲۲ و مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت مدعی جهت بهره برداری از آثار مالکیت مال غیر منقول بدوا باید وفق ماده ۲۲ مالکیت خود را به ثبت برساند در مانحن فیه دلیلی بر بررسی مبایعه نامه عادی ارائه و ابراز نگردیده و رسیدگی به سند عادی در دعوی اجرت المثل فاقد مبنای قانونی است اقتضا داشته در دعوی مستقلی این امر بررسی و یا مالکیت مدعی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد به ثبت برسد بدین شرح دلیلی بر اجابت خواسته ارائه نگردیده از آنجا که دلیل دیگری بر پذیرش اعاده دادرسی موجود نیست مستندا به ماده ۴۳۵ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر میگردد قرار صادره قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی