مطالبه اجرت المثل ملک مشاع زوجین توسط زوجه

عنوان
مطالبه اجرت المثل ملک مشاع زوجین توسط زوجه
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۰۴۰۰۴۵۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۱۱/۱۱
گروه رای
حقوقی
پیام
در خصوص ملک مشاع زوجین که هر دو در آن زندگی میکنند، اصولا زوجه استحقاق مطالبه اجرت المثل گذشته نسبت به مال مزبور را ندارد، زیرا سکونت در ملک مشترک حکایت از نوعی تراضی(هبه منافع و یا ابراء عملی) دارد اما با تفریق عملی و مطالبه زوجه، تراضی منتفی می شود و زوجه از آن تاریخ مستحق اجرت المثل است.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۹۳/۷/۹ خانم ک. ن.م. فرزند ق.الف. بطرفیت خوانده آقای م. ک. فرزند م. دادخواستی بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم می نماید. خواهان برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده مدعی است مالک سه دانگ از پلاک ثبتی .... بوده وبا توجه به اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج بوده ودر حال حاضر زوجین ( خواهان و خوانده) در همان ملک زندگی مشترک دارند لذا تقاضای اجرت المثل سه دانگ از ملک را از تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۷ لغایت ارائه دادخواست دارد. خوانده در مقام دفاع عنوان نموده در سال ۱۳۶۲ ازدواج ک. یم ودر سال ۱۳۶۵ با داشتن یک فرزند پسر هم جدا شدیم و مجدداً در سال ۱۳۸۲ ازدواج نمودیم ودر همان زمان از جهت مهریه و هدیه سه دانگ از ملک محل سکونت را به ایشان منتقل ک. م و علیرغم اینکه حاضر شدم به ملک واقع در سعادت آباد نقل مکان کنم و ملک مشترک را به اجاره بدهیم ایشان حاضر نشد وبا توجه به اینکه هیچ قرارداد اجاره ای فی مابین نبوده و هیچ گونه اطلاعی جهت تخلیه خانه نداشته ام لذا تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه منشاء مالکیت خواهان هبه و مهریه پرداختی از ناحیه زوج جهت شروع مجدد زندگی مشترک بوده و چنانچه سکونت زوجین در مال مشترک را که حکایت از نوعی تراضی ودرجهت تداوم وابط زناشوئی است ماهیتاً هبه منافع و یا ابراء عملی از ناحیه زوجه تلقی نکینم پیش فرض مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب و عدم اذن است وبا توجه به اینکه تصرفات مشاعی خوانده بر اساس اذن سابق بوده لذا عدول از اذن قابلیت تسری به گذشته نداشته لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته حکم به رددعوی خواهان مطابق ماده ۱۹۴و۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی ومدلول مواد ۳۰۸و۳۲۰ قانون مدنی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران -حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ک. ن.م. بطرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه ۹۳۰۱۰۱۸-۹۳/۱۰/۲۱ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از ۸۲/۹/۲۷ به بعد به مبلغ ۳۰۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال حکم به رد دعوی مشارالیها صادر گردیده است عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که اگر چه با زوج زندگی مشترک داشته لیکن تهیه مسکن تکلیف قانونی وی بوده و در سال ۱۳۹۰ با مطالبه اجرت المثل سه دانگ سهمی خود اختلافات و شکایات آغاز و بلحاظ مطالبه سهم خود تجدیدنظرخوانده در شعبه ۲۴۴ تقاضای تمکین نموده که مردود گردیده است و بلحاظ جدایی ایجاد شده از این تاریخ مستحق مطالبه است دادگاه با ملاحظه دادنامه ۹۰۶۹۵-۹۰/۵/۲۰ شعبه ۲۴۴ تهران در می یابد که به اصطلاح از سال ۱۳۹۰ بین زوجین تفریق حاصل و با تقاضای مالک رسمی از این تاریخ موضوع تراضی در جهت تداوم رابطه زناشویی منتفی و هبه منافع یا ابراء عملی قابل استناد نبوده زیرا زوال این حق مستندا به ماده ۲۸۹ قانون مدنی ارادی است اصل بر عدم تبرع و علی الاصول تابع مقررات ماده ۳۲۷ قانون مدنی و از شمول مقررات غصب خارج است فلذا از آنجا که نظریه کارشناسی اجرت المثل سالهای ۱۳۹۰تا ۹۱را ماهیانه ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال و از ۹۱ تا ۹۲ را ۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال و ۹۲ تا ۹۳ را ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده که این نظریه از ایراد و اعتراض تجدیدنظرخوانده نیز مصون مانده و قابلیت متابعت دارد قدر متقین تجدیدنظرخواهی از سال ۱۳۹۰ وارد تشخیص تجدیدنظرخواهی تا این میزان از حیث اجرت المثل سه سال اخیر موجه و موثر بوده مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این حد نقض آنگاه با احراز و اثبات حقانیت خواهان نخستین حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تادیه و پرداخت مبلغ ۱۲۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت سه دانگ سهمی تجدیدنظرخواه از سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ تقدیم دادخواست بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی تعرفه شده صادر و نسبت به مازاد مورد حکم از آنجا که دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نبوده و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ از قانون مذکور نبوده و نمی باشد و متضمن جهات دیگر در نقض نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی تا این میزان دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =