مطالبه اجرتالمثل اراضی تصرفشده توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت ۱- آقای ح.ح. ۲- ح.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی الخصوص خسارات تأخیر تأدیه قیمت ملک پلاک ثبتی ۱۵۶۶۸۱۸/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران موضوع دادنامه شماره ۰۰۶۱ مورخ ۲۵/۱/۸۹ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۸۸/۶/۳۳۶ از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱/۲/۱۳۹۲ و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته اند: شهرداری علی رغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب ۱۳۷۰ که مقرر داشته دستگاه اجرایی می بایست املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدواً تملک نموده و پس ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال ۱۳۸۰ شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق وحقوق قانونی خود، شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۲۵/۱/۸۹ و تأیید آن در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال ۱۳۹۱ شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه نظر به اینکه قریب به ۱۲ سال ملک موضوع پرونده علی رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی که هیچ یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه ای اجمالاً بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفاً اجرت المثلی تعلق نمی گیرد و تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا، دادگاه نظر به اینکه بر اساس صدر ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ دستگاه های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح، مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی باشند و نظر به اینکه قانون گذار در مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۸ لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی، در هیچ یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی هذا با توجه به مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال ۱۳۸۰ لغایت ۱/۲/۱۳۹۲ در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، خواهان مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسی که به شماره ۲۸۷۵ مورخ ۳۰/۹/۹۲ ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال ۱۳۸۰ لغایت ۱/۲/۱۳۹۲ (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعاً به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۹۰/۲۱ ریال برآورد نموده اند که نظریه مذکور با ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض مؤثر طرفین باقی مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هیئت کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۹۰/۲۱ ریال از بابت اصل خواسته به عنوان اجرت المثل و مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۴۳۵ ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه ۱۱۳۷-۹۲۰ مورخ ۲/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۰۰۰/۰۰/۷۹۰/۲۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از اول سال ۱۳۸۰ لغایت ۱/۲/۹۲ مربوط به پلاک ثبتی ۱۵۶۶۸۱۸/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به گونه ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی ۰۰۶۱-۸۹۰ مورخ ۲۵/۱/۸۹ همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتاً تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستنداً به ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و . . . جایز نیست (به استثناء موارد مشمول ماده ۹) که در مانحن فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده ۳۲۰ قانون مدنی نیز مؤید این معناست مع ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی