مطالبه بهای زمین موات تصرف شده توسط شهرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- م. ۲- م. ۳- م. ۴- الف. همگی ج.ق. ۵- الف. م. به طرفیت شهرداری تهران ( شهرداری منطقه ۲)به خواسته مطالبه بهای دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی ۹۸۹/۴۶ و۹۹۰/۴۶ و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست ، دادگاه با توجه به جهات ، دلایل و مستندات زیر خواسته اول خواهان ها را ( مطالبه بهای ملک) وارد و خواسته دوم ( اجرت المثل) را غیر ثابت تشخیص می دهد:۱-تصویر مصدق سند مالکیت شماره ۲۳۹۵۲۸ و ۲۳۹۵۲۹ و پاسخ استعلام ثبتی شماره ۸۲۴ و۹۲۸۱ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک دلالت بر استقرار مالکیت رسمی مورث خواهان ها ( م. ج.ق. )در پلاک های ۴۶/۹۸۹ و ۴۶/۹۹۰ دارد که وفق گواهی حصر وراثت شماره ۱۲۲۸-۱۳۷۵/۷/۷ نامبرده در تاریخ ۱۳۷۴/۹/۸ فوت کرده و ورثه او عبارتند از همسر و چهار فرزند ( خواهان ها) بنابراین مالکیت رسمی م. ج.ق. قهراً به خواهان ها انتقال یافته است ؛۲-مستندات ارائه شده از طرف خواهان ها و نوع دفاع خوانده حاکی از تصرف شهرداری در دو پلاک موصوف دارد که اصل بر صحت تصرف شهرداری است مگر آن که بطلان آن از طرف دیوان عدالت اداری اعلام شود خواهان ها نیز تعرضی به موضوع تصرف نداشته اند مع الوصف تملک آن منوط به پرداخت قیمت عادله ملک است بر همین اساس دادگاه موضوع بهای ملک متنازع فیه را به کارشناس رسمی ارجاع داد که کارشناس اعلام نمود قیمت عادله زمین اول با پلاک ثبتی ۴۶/۹۸۹ با متراژ ۷۹۰ مترمربع هفتاد و نه میلیارد ریال و قیمت عادله زمین دوم با پلاک ثبتی ۴۶/۹۹۰با متراژ ۸۸۰/۱۹ مترمربع شصت و شش میلیارد ریال است. این نظریه به طرفین ابلاغ شد و از مصونیت خواهان ها مصون مانده و شهرداری تهران طی لایحه مثبوت به شماره ۱۸۲۱-۱/۷/۹۳ و شهرداری منطقه ۴ طی لایحه شماره ۱۸۰۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ به نظر کارشناس اعتراض کرده اند اما از آن جایی که اعتراض خواندگان به صلاحیت کارشناس و عدم توجه او به نوعیت زمین از حیث موات بودن آن و عدم تخصص او در تعریف پهنه مسکونی ، بوده و نه قیمت ملک این اعتراض مورد پذیرش دادگاه نیست زیرا نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد و از این حیث قابل ترتیب اثر است ؛۳-در خصوص اجرت المثل ایام تصرف به اعتقاد دادگاه ، اجرت المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه یا در حکم غصب در حالی که شهردای قانوناً ماذون در تصرف بوده است ؛بنابراین دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و۱۹۸ و۲۵۷ و۲۶۵ و۵۱۵ و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱ لایحه قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۵۸/۹/۳ و ماده ۳۰۸ قانون مدنی اولاً حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و نه میلیارد ریال بابت پلاک ثبتی ۹۸۹/۴۶ و مبلغ شصت و شش میلیارد ریال بهای پلاک ثبتی ۹۹۰/۴۶ و از باب تسبیب به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه ( بر مبنای تقویم خواسته) در حق خواهان ها و ثانیا ً حکم به بی حقی خواهان ها نسبت به اجرت المثل ایام تصرف صادر واعلام می دارد. آرای صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. ضمناً دفتر دادگاه مکلف است نسبت به اخذ ما به التفاوت هزینه دادرسی را تا ماخذ یک صد و چهل و پنج میلیارد ریال قبل از صدور اجرائیه اقدام و مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی اطلاع دهد تا ما به التفاوت مالیات حق الوکاله از وکیل دریافت شود.
دادرس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی ۱-شهرداری منطقه ۴ تهران با نمایندگی محسن محمودی ۲- شهرداری تهران با نمایندگی نادر نوروزی به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- الف. ج.ق. ۲- آذر دخت ج.ق. ۳- م. ج.ق. ۴- م. ج.ق. ۵- م. ج.ق. نسبت به دادنامه ۱۰۲۳ - ۱۳۹۳/۷/۳۰ شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت بهای املاک متنازع فیه با خسارات دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در پرونده توجهاً به نامه شماره ۹۴/۲۰۰/۴۱۹۳۲/ص - ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ مدیرکل راه و شهر سازی استان تهران ثبت دفتر دادگاه مبنی بر موات بودن پلاک متنازع فیه علی هذا مطالبه بهای زمین محمل قانونی ندارد دادگاه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۹۷ همان قانون حکم صادره نقض حکم به بی حقی خواهانها صادر و اعلام می گردد.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی