مطالبه تتمه ثمن در فرض صدور حکم درخصوص تعهدات متقابل

عنوان
مطالبه تتمه ثمن در فرض صدور حکم درخصوص تعهدات متقابل
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
گروه رای
حقوقی
پیام
درصورت صدور رای درخصوص پرداخت تتمه ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل تقابل و همزمانی اجرای تعهدات طرفین، با توجه به اینکه حکم صادره ملازمه عین تعهدات طرفین از نوع همزمانی اجرای تعهدات متقابل را در خود دارد؛ بنابراین دعوی مستقل مطالبه ثمن قابل رسیدگی نیست؛ زیرا احتمال صدور رای متناقض وجود دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ب. ف.الف.پ. و خانم م. غ.گ. باوکالت آقای ر. اباسط و الف. ر. علیه آقای ک. ع.گ. مبنی بر مطالبه ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد با احتساب خسارت قانونی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۴ تا زمان وصول اصل وجه بر این مبنا که خواهان ها مدعی هستند که خوانده درمورخ ۹۰/۱۱/۱ ،۵۰ سهم از یک باب ساختمان با پلاک ثبتی ۴۶۶ فرعی از ۶۷۳۶ اصلی بخش ۲ تهران را به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال خریداری کرده است و مقرر شده است که تا مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت کند که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است نظر به اینکه مطابق لایحه تقدیمی خوانده و اسناد پیوست آن که نسبت به آ ن تعرضی نشده است اولادر مقابل الزام خواهان ها ی این دعوا به تنظیم سند رسمی به نام خوانده این دعوا شعبه محترم ۴۳ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۸۶۰مورخ۹۳/۱۲/۳ خود با شناسایی تقابل و همزمان اجرای تعهدات طرفین حکم بر لزوم پرداخت ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثمن قراردادی توسط آقای ک. ع.گ. به خواهان های (پرونده ..........در این شعبه) صادر کرده است و مطابق رسید تقدیمی به دادگاه به این وجه به صندوق دادگستری سپرده شده است پس حکم مذبور منطوقا و مفهوما رسیدگی مجدد به دعوای خواهان ها توسط این شعبه را منتفی می کند چه از یک سو منطوق حکم صریحا پرداخت وجه را موضوع تعهد خوانده این دعوا ذکر کرده است و مفهوم حکم مذبور نیز وجود ملازمه عین تعهدات طرفین از نوع همزمانی اجرای تعهدات متقابل رادر خود دارد پس عدم پرداخت ثمن از تاریخ ۹۰/۱۱/۲۵ موجه دانسته شده چرا که این وجه با تعهدات خواهان در خصوص تنطیم سند رسمی همسنگ و متقابل دانسته است در نتیجه این دادگاه نمی تواند مجددا دعوا را بررسی نماید چه احتمال صدور رای متناقض وجود دارد و به استناد مواد ۲و ۱۹و (بند۶)۴و۸و۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان ها صادر می شود این رای حضوری و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی عمومی تهران- همایون رضائی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱. آقای ب. ف.الف.پ. ۲. خانم م. غ.گ. با وکالت آقایان ۱- الف. ر. ۲- ر. الف. به طرفیت آقای ک. ع.گ. از دادنامه شماره ۱۱۲۰...۹۴ مورخ ۹۴/۱۰/۵ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد با احتساب خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۵ تا زمان وصول قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان ها صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =