مطالبه ثمن به نرخ روز در بیع فضولی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ( ع.ر. ف.د. با وکالت آقای ج.ص. ح.ز. )به طرفیت خوانده( ع.الف. ح.ک.ش. ) دایر بر مطالبه وجه به مبلغ یکصد میلیون ریال از بابت ثمن ملک مشارکتی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۲ تهران موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ - با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، وکیل خواهان در توجیه ادعای خود نوشته است ،مطابق سند رسمی پیوست دادخواست تقدیمی، پلاک ثبتی صدر الذکر، در حیطه مالکیت مشاعی خواهان و خوانده به نحو بالمناصفه بوده است و تاکنون هیچ گونه تقسیم واحدهای مستحدثه در پلاک مرقوم ،صورت نگرفته و حتی بدین اعتبار حکم خلع ید شریک دیگر در ملک مزبور صادر گردیده و تاکنون اجراء نشده است ، و ملک مذکور مشتمل بر ۴ واحد آپارتمان می باشد که خوانده دعوی یکی از واحدها را به مبلغ / ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان، بدون کسب اجازه و اذن از موکل به غیر (به آقای ع.ع) فروخته است و در این زمینه پرونده های متعددی مبنی بر بطلان و بی اعتباری معامله و تائید رد بیع فضولی و غیره در مراجع قضایی تشکیل ،لیکن مثمر ثمر واقع نشده است و خریدار موفق شد ه است که سند رسمی انتقال واحد مورد بحث را بنام خود تنظیم نماید و موضوع مورد مخالفت و اعتراض موکل طی چندین سال در مراجع قضایی قرار گرفته، النهایه معامله مزبور مورد تائید واقع شده است و تکلیف ثمن معامله ماخوذه نیز روشن نشده است ،ازآنجا که نصف ثمن معامله ،متعلق حق موکل بوده که طی سالیان متمادی و بدون رضایت موکل ،در اختیار خوانده قرار گرفته است و نامبرده نیز به منظور ایفاء وظیفه قانونی مبنی بر پرداخت قدرالسهم خواهان، هیچ گونه اقدامی نکرده است ،بلکه سر سختانه ممانعت نیز نموده است، فلذا تقاضای صدور حکم به پرداخت قدر الحصه موکل از ثمن معامله واحد مزبور را با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله دارد ،خوانده بشرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴، دادگاه صراحتا" اذعان نموده است که یک واحد( طبقه بالای همکف) از آپارتمان های مورد مشارکت را فروخته ام ،و با اذن خواهان که شریک ملک می باشد، بوده است و ثمن معامله را هم با شریک خودم تسویه کرده ام و مقداری هم ایشان به من بدهکار است ،و رد دعوی خواهان را دارد، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت بر آن دارد که پلاک مورد ترافع در حیطه مالکیت رسمی طرفین و به نحو بالمناصفه بوده و تعداد ۴ واحد آپارتمان در آن احداث شده است، نظر به اینکه یک واحد از آپارتمان های مستحدثه ،قبل از افراز و تقسیم بین شرکاء، توسط خوانده به شخص ثالث و در قبال ثمن معامله به میزان /۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروخته شده است، و مدافعات خوانده مبنی بر اینکه با اذن شریک واحد مرقوم فروخته شده و ثمن معامله نیز بین شرکاء تقسیم گردیده است ،مقرون به هیچ دلیل قاطعی نبوده است، و به موجب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف اعم از مادی و حقوقی (انتقال) در هر جزء مال مشاع قبل از افراز و تعیین قدرالسهم هریک از شرکاء ضمنا" تصرف در مال شریک نیز بوده و موجب ضمان است، بنابر این دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد ماده مرقوم و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ - از ق .آ. د. م ،دادگاه خوانده را به پرداخت نصف از ثمن معامله آپارتمان مورد ترافع (۹/۷۵/۰۰۰ تومان) بابت اصل خواسته و مبلغ /۳/۲۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید، همچنین دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست_۹۳/۶/۲۳) لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیر الذکر وصول نماید ،مازاد بر مبلغ مورد لحوق حکم مردود اعلام می گردد، رای صادره ظرف ۲۰ روز تجدید نظر پذیر است .
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مدد شیرزاد ثمرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ع.ر. ف.د. باوکالت ج. ح.ز. بطرفیت ع.الف. ک.ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۲ مورخ ۹۴/۱/۲۵صادره ازشعبه ۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به بخشی ازحکم دایربررد مازاد مبلغ موردحکم (۹۷/۵۰۰/۰۰۰ریال ) صادرگردیده است باعنایت به اینکه خواسته دعوی بدوی مبلغ یکصدمیلیون ریال بوده وبراساس میزان مالکیت درمورددعوی براساس واگذاری به صورت تناصف بوده واعتراض وبرمبنای مطالبه ثمن به نرخ روز کارشناس موجه نمی باشد نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رسیدگی ورعایت تشریفات وانطباق موردبامقررات قانونی وفق موازین قانونی اصداریافته وازناحیه تجدیدنظرخواه ایراد واعتراض موجه ومستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیامده وتجدیدنظرخواهی باهیچیک ازشقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق نداشته لهذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تاییدواستوارمی نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
جلال فارسیجانی -علی احمدی