مطالبه ثمن معامله و خسارات آن به موجب اطلاع از قرار گرفتن مبیع در طرح عمرانی پس از انعقاد عقد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۱۱/۱۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

مطالبه ثمن معامله و خسارات آن به موجب اطلاع از قرار گرفتن مبیع در طرح عمرانی پس از انعقاد عقد

پرسش

یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان از سوی شهرداری قرار گرفته است. که بعدا به موجب عقد بیع به شخصی فروخته می شود. مشتری نیز در زمان انعقاد عقد بیع واقف به طرح مذکور نبوده بعد از انعقاد عقد بیع مطلع گردیده و به طرح دعوا به خواسته مطالبه ثمن معامله به نرخ روز و خسارات وارده به طرفیت فروشنده اقدام می¬کند. آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ به عبارت دیگر اثر حقوقی اجرای طرح های دولتی در راستای اعمال قانون تملک و قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دولت یا شهرداری ها بر قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص چیست؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده ۴۲۶ قانون مدنی که تشخیص وجود عیب در مبیع را به عرف و عادت محول نموده و عرفا معامله زمین با وجود طرح¬های مصوب و مخفی ماندن موضوع بر مشتری عیب استنباط می¬شود و به موجب ماده ۴۲۲ همان قانون در چنین وضعیتی مشتری مختار به قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش و یا فسخ معامله می باشد. بنابراین نوع خواسته مطروحه در سوال که مطالبه ثمن معامله و خسارات می باشد این دعوا به کیفیت مطروح انطباقی با استدلال قانونی فوق ندارد و قبل از طرح دعوای فسخ معامله به یکی از موجبات قانونی دعوای استرداد ثمن قابل استماع نیست. در نتیجه

نظر اکثریت

تا حدی که با این نظر مطابقت دارد مورد تایید است. نظر اکثریت: نظر به این که اصل بر لزوم قراردادها و صحت عقد است در تملک قرار گرفتن مبیع در اجرای قانون برای دولت نافی حقوق مالکانه اشخاص نیست. به عبارت دیگر وضع و اجرای مقررات دولتی نمی¬تواند به اعتبار مالکیت مشروع و قانونی مالک خدشه وارد نماید (قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم) و از آنجایی که صرفا در طرح بودن مبیع دارای خصوصیتی است چنان چه خریدار مطلع بوده یا اساسا معامله می¬نمود یا با قیمتی کمتر مورد معامله قرار می¬داد از این جهت به نظر عرف دارای عیب است. چون مشتری جاهل به این عیب بوده فروشنده در قبال خرید از جاهل ضامن است و خریدار می تواند تقاضای فسخ معامله را بکند. حضرت امام خمینی (ره) در جلد دوم استفتایات صفحه ۱۲۰ سوال ۱۱۱ آیت الله صافی گلپایگانی در جلد اول جامع¬الاحکام صفحه ۳۲۲ سوال ۶۱۱۰ گنجینه استفتایات قضایی دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی قم و از همین مجموعه سوال ۵۴۸۳ نظر آیت ا... میرزا جواد تبریزی (ره) و همچنین آیت ا... صانعی در مجمع¬المسایل جلد اول صفحه۳۴۰ سوال ۱۰۸۲ و آیت ا... شیخ محمد فاضل لنکرانی (ره) در جامع¬المسایل جلد اول صفحه ۲۷۰ سوال ۱۰۴۰ و صفحه ۲۷۴ سوال ۱۰۵۴ موید این نظر است. لذا دعوا تا زمانی که عقد به قوت خود باقی است قابلیت استماع دارد.

نظر اقلیت

به موجب ماده ۳۶۷ قانون مدنی که اشعار می¬دارد: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا متصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع هدف و قصد خریدار که انتفاع کامل است محقق نشده است و این خدشه معامله است. دادخواست به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد چون ابتدا باید به جهـت عـدم تسلیم تقاضای بطلان معامله را بنماید.