مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی از محکوم علیه

رأی دادگاه بدوی

دعوی د.ت بطرفیت ش.ت به خواسته مطالبه حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۸۴۲ بر مبنای تعرفه قانونی با احتساب خسارات دادرسی می باشد بدین شرح که خواهان مدعی است به موجب دادنامه شماره ۹۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران و تایید ان به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران ش.ت به پرداخت مبلغ شصت و یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد ودویست و نوزده میلیون و نهصدوپنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق د.ت محکوم گردیده است و رای صادره نیز اجرا گردیده است و با عنایت به تبصره ماده ۳۰ قانون بودجه ۱۳۳۹ و قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله وصول به نمایندگان قضایی تقاضای دریافت حق الوکاله موصوف را نموده است با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان رو نوشت مصدق دادنامه شماره ۹۸۴ صادره در پرونده کلاسه ۸۲۴/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی ان خوانده به پرداخت قیمت روز زمین به مبلغ شصت و یک میلیارد ریال محکوم شده است و علی رغم اینکه خوانده به پرداخت هزینه دادرسی محکوم گردیده است در خصوص حق الوکاله نماینده قضایی نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم نگردیده است بنابراین با عنایت به قطعیت حکم موصوف و اجرای ان دادگاه دعوی خواهان را در خصوص مطالبه حق الزحمه نماینده قضایی وارد دانسته و به استناد مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۳۰ قانون بودجه ۱۳۳۹ و قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ خوانده را به پرداخت ۳۶۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه نماینده قضایی در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱ دادگاه حقوقی تهران - اقالار ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ش.ت بطرفیت د.ت نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۷۷-۱۳۹۱/۵/۲۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ ۳۶۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه نماینده قضایی می باشد در پرونده کلاسه ۸۶/۸۴۲ موضوع دادنامه شماره ۳/۹/۸۷/۹۸۴ ک حسب آن شهرداری تهران بپرداخت خسارت وارده از باب تجاوز در حق دادگاه محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه در پرونده مذکور د.ت فاقد وکیل بوده نماینده قضایی بعنوان مستخدم مکلف به انجام وظایف محموله بود و حقوق و مزایا خود را از اداره مربوط دریافت می نماید و از طرفی دیگر منعی برای استخدام وکیل از طرف د.ت نبوده است و النهایه اینکه تبصره ماده ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ واجد اعتبار یکساله در محدوده زمانی سال ۱۳۳۹ بوده و تسری آن بر سالهای بعد نیاز به تنفیذ مجدد قانون گذار در قوانین بر نامه ای موقت یکساله آینده تحت عنوان قانون بودجه دارد که مانحن فیه فاقد آن است فلذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای معتر ض عنه حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می گردد رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
جمشیدی - حمیدی