مطالبه حق کسب و پیشه درفرض کاربری اداری عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان بانک ملی ایران اداره ثبت شرق تهران بطرفیت خوانده شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ملی جزء پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران واقع درخیابان ... بانضمام خسارت دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان درتوضیح خواسته دعوی اظهارنموده بانک ملی ایران درتاریخ ۴۷/۶/۱۱ اقدام به اجاره جزئی ازپلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می نماید که تا تاریخ ۹۲/۴/۱۰ درآن محل رابطه استیجاری با مالک برقراربوده لیکن دراین تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل ازکارشناسان هردو طرف و کارشناس مرض الطرفین می نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که ازاعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری ازپرداخت حقوق بانک امتناع می نماید و به همین جهت تقاضای صدورحکم به شرح خواسته نموده است نماینده خوانده درمقابل اظهارنموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری منطقه ۱۴ ملک مذکور بصورت یک واحد اداری ( بانک ) به مساحت ۱۰۸/۷۰ متر مربع بانضمام ۲۳ متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و درحال حاضرشهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف ۱۰ سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند لهذا نظربه محتویات پرونده نظربه اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ ۴۷/۶/۱۱ دفترخانه ... تهران محرزو دلیلی بربی اعتباری اجاره نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظرهیات کارشناسی مورخ ۸۸/۱۰/۲۹ خطابه به شهرداری منطقه ۱۴ تهران حکایت ازاطلاع شهرداری ازحقوق خواهان قبل ازتخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد وایراد خوانده مبنی برعدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده وازموارد استثنایی مندرج درقانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت برعدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی ازشمول قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نمی باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می گردد وازطرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه ازنظریه هیات کارشناسان مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ دراجرای ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی لکن نظربه اینکه خواسته خواهان صرفا دردادخواست تقدیمی مبلغ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال درج و درجلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادرمی گردد . رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرتهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران بطرفیت بانک ملی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۶۳۶ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ سیزده میلیاردوپانصدمیلیون ریال بعنوان حقوق کسبی بعلاوه متفرعات می باشد دادگاه قطع نظر از اینکه میزان محکومیت همان خواسته دعوی بوده که مبنی بر نظریه کارشناس سال ۱۳۸۸ بوده و از این حیث با توجه به تخریب ملک وتوافق طرفین بر مبلغ مذکور وخاص بودن قانون حاکم موجبی جهت ارجاع به هیات کارشناس جدید نبوده ، علی ای حال رای دادگاه بدوی از حیث میزان محکومیت واجد ایراد اساسی وموجه نبوده فلذ ا با رد تجدیدنظر خواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی وبا توجه به اینکه مبلغ موضوع محکومیت مابه ازاء حقوق کسبی است و وصول مبلغ مذکور به معنی واگذاری حقوق کسبی مذکور می باشد که باید اقدامات اجرایی لازم در این خصوص معمول گردد ،به تایید رای بدوی اظهارنظر می شود رای دادگاه قطعی است .
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی