مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت

رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان آقای ف.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت خواندگان ۱- سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) ۲- ش. به خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ به شماره ۱۷۲۹/ک ۶۵ در خصوص پلاک ثبتی شماره ۳۶۵۱/۴۶ بخش ۱۱ تهران و ابطال اسناد صادره بنام خواندگان به ترتیب به شماره های ثبت ۱۱۷۴۱۵ صفحه ۴۸۷ دفتر ۳۱۵ بنام سازمان کل زمین شهری استان تهران تحت شماره چاپی ۵۳۳۵۰۷ و سند قطعی شماره ۲۰۲۲۰۱ مورخ ۸/۵/۷۴ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران بنام ش. و اعاده مالکیت خواهان مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال درخور پذیرش است زیرا مالکیت خواهان حسب اعلام اداره ثبت اسناد قبل از تنظیم سند بنام خواندگان محرز بوده و خواندگان نیز دلیلی که عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مانحن فیه را متضمن باشد اعلام و اقامه ننموده و ایرادهای معموله با عنایت به مدافعات وکیل خواهان مؤثر در مقام نمی باشد علی هذا دادگاه جهت احراز اینکه ملک متنازع فیه قبل از تاریخ ۵/۴/۵۸ دارای سابقه احیاء و عمران داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که متعاقب اعتراض خواندگان به نظریه کارشناس یک نفره و سه نفره درنهایت هیئت کارشناسی پنج نفره به موجب نظریه تقدیمی مثبوت به شماره ۲۵۴۱/۹۲ اعلام داشته که ملک متنازع فیه از گذشته و قبل از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ مسبوق به سابقه احیاء بوده و نوعیت این اراضی غیر موات و بایر می باشد که خواندگان به نظر مذکور نیز اعتراض لیکن با عنایت به اظهارنظر کارشناسان از بدو تا هیئت پنج نفره به بایر بودن زمین مذکور و اینکه از ناحیه خواندگان نیز دلیلی که ارجاع امر به هیئت هفت نفره را ایجاب نماید معمول نشده و ازنظر دادگاه نیز نظریه مذکور منافاتی با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه ندارد علی هذا دادگاه مستنداً به مواد ۲ و ۴ و ۱۲ قانون زمین شهری حکم به ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری طی شماره ۱۷۲۹ ک ۶۵ در خصوص موات بودن پلاک ثبتی شماره ۳۶۵۱/۴۶ بخش ۱۱ تهران و بایر بودن ملک موصوف صادر و نیز نظر به ابطال رأی کمیسیون مجوز صدور سند مالکیت ملک بنام خواندگان و مستنداً به ماده ۲۲ قانون ثبت و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی حکم به ابطال سند مالکیت صادره بنام خواندگان و اعاده مالکیت خواهان صادر و اعلام می دارد و نیز مستنداً به مواد ۱۹۸ـ ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
قاضی شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۳۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۱۷۲۹ ک ۶۵ نسبت به پلاک ثبتی ۳۶۵۱/۴۶ واقع در بخش ۱۱ تهران و ابطال سند مالکیت تجدیدنظر خواهان ش. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت منضم به پرونده و فوت مورث وی بنام م.الف. مفروغ عنه می باشد به لحاظ اینکه با فوت مورث وی که مراتب مالکیت وی در دفتر املاک به ثبت رسیده است بنا بر تصریح ماده ۲۲ از قانون ثبت مالکیت به صورت قهری به مشارٌالیه انتقال یافته است ازاین رو ذینفع بودن وی در جهت طرح دعوی مطروحه محرز و مسلم می باشد. ثانیاً تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر یا موات بودن امری فنی و تخصصی بوده که به موجب نظریه های ابرازی کارشناسان منتخب دادگاه نخستین (یک نفره، سه نفره و پنج نفره) نوعیت پلاک مبحوثٌ عنه بایر اعلام که نظریه های مذکور مبانیتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. ثالثاً مبنای تنظیم سند رسمی بنام اداره کل مسکن و شهرسازی و در تعقیب آن بنام ش. همانا نظریه صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده است که با ابطال نظریه اسناد رسمی انتقال نیز محکوم به بطلان می باشد ازاین رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اقدامات صورت گرفته از ناحیه مسکن و شهرسازی در جهت اعلام نوعیت پلاک به موات در راستای اعمال مقررات قانون و اعمال حاکمیت دولت بوده است و از این حیث مسئولیتی متوجه آن اداره در جهت پرداخت هزینه های معموله از ناحیه تجدیدنظر خوانده در راستای ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نمی باشد و از سوی دیگر انتقال صورت گرفته از ناحیه اداره مزبور به ش. نیز در مقطع زمانی واقع که مالکیت دولت بر ملک استقراریافته و ازاین جهت نیز شهرداری هم مسئولیتی در جهت پرداخت خسارات دادرسی ندارد بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار ردّ دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی