مطالبه خسارت از وکیل به دلیل عدم ارائه اصول اسناد

عنوان
مطالبه خسارت از وکیل به دلیل عدم ارائه اصول اسناد
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۷۰۰۷۱۶
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۷
گروه رای
حقوقی
پیام
در صورتی که وکیل خواهان برخلاف مسئولیت حرفه ای از ارائه سند ادعایی خواهان که در اختیار وی بوده به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده باشد و در نتیجه آن تصمیم قضایی به ضرر موکل صادر شود، ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است توسط موکل، قابل مطالبه است.
مستندات
ماده ۶۶۶ قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

خواسته و دعوی خانم م. س. فرزند ع. با وکالت قانونی آقای ع. الف.پ. فرزند ذ.الف. به طرفیت آقای ق. ش. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه از باب تسبیب و به انضمام کلیه خسارات دادرسی می باشد. وکیل قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۸۵/۱۸۳ مطروحه در شعبه ۱۸۳ دادگاه محترم عمومی تهران وکالت موکله اش را به عهده داشته و از ارائه اصل سند به آن شعبه امتناع و شعبه محترم یاد شده قرار ابطال دادخواست را با استناد به مواد ۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر کرده و موکله اش متضرر گردیده است و سبب این ضرر خوانده می باشد که بایستی جبران ضرر از باب تسبیب نماید و تصاویری از دادنامه های مربوطه اعم از رای دادگاههای محترم بدوی و تجدید نظر و دادگاه انتظامی وکلا را ارائه کرده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را نموده است. خوانده علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و وقت دادرسی از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه با عنایت به اینکه رای صادره از شعبه محترم ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران به صورت قرار بوده و در ماهیت موضوع حکمی صادر نگردیده است و همچنان این حق برای خواهان باقی می باشد که دوباره دعوی را مطرح و چنانچه با دلائل و مدارک دیگری دعوی خود را به اثبات نرساند و در ماهیت موضوع حکم بر بی حقی وی پس از بررسی دلایل و مدارک دیگر وی صادر گردد آن موقع وی مستحق دریافت ضرر و زیان ناشی از عدم انجام وظیفه قانونی وکیل (خوانده یاد شده) خواهد بود و در وضعیت فعلی به لحاظ عدم صدور حکم در ماهیت موضوع این حق برای وی قانوناً متصور نمی باشد لذا بنا به جهات یاد شده و با تجویز ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد آنرا صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محرم رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به دعوی م. س. با وکالت ع. الف.پ. به طرفیت ق. ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ صادره از شعبه محترم ۱۵۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان خسارت ناشی از تسبیب و عدم ارائه اصل سند مدرکیه دعوا توسط تجدیدنظرخوانده به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه و نهایتاً قطعیت قرار و ورود ضرر باالفعل به وی، با استدلال مندرج در رای تجدیدنظرخواسته صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه آنچه مسلم است اینکه اصل سندادعایی تجدیدنظرخواه در اختیار تجدیدنظرخوانده به عنوان وکیل بوده و وی برخلاف مسئولیت حرفه ای از ارائه آن به مرجع رسیدگی به دعوی امتناع کرده و در نتیجه تصمیم قضایی به ضرر تجدیدنظرخواه اتخاذ شد و مسلماً در نتیجه آن ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی تادیه شده و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است به وی تحمیل شد و استدلال مرجع محترم بدوی دایر بر اینکه تصمیم مزبور قرار بوده و تصمیم ماهوی نبوده و مطالبه ضرر مشروط بر آن است که دعوی دوباره طرح شود و در ماهیت حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر شود، محمل و مبنای قانونی ندارد و توجه به اینکه ید وکیل امانی بوده و وکیل هم در صورت تعدی و تفریط مسئولیت مدنی دارد که این امر در ماده ۶۶۶ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفت لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته پرونده را مستنداً به بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته جهت رسیدگی ماهوی با استفاده از سازوکارهای تحقیق و از جمله کارشناسی و انشای رای در ماهیت دعوا به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =