مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری با وجود مراجعه به اجرای ثبت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای الف.ص. به طرفیت ح.پ. به خواسته مطالبه خسارت مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دادگاه اظهارات طرفین را استماع نمود صرف مراجعه به اداره ثبت جهت اجرای مفاد سند لازم الاجرا مسقط حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از طرف دارنده سند تجاری نیست و با توجه به قبول طرفین به مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت و دادنامه شماره ۱۶۰۶ صادرشده از شعبه ۲۲۱ دادگاه حقوقی تهران که مؤید این امر است دیگر نیازی به ملاحظه پرونده اجرایی وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ مندرج در اجراییه به شماره ۲۵۹۳ دایره چهارم اجرای ثبت تهران طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید دو فقره چک (۲۸/۱/۸۳ و ۱۸/۲/۸۳ هریک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ تومان) تا تاریخ وصول آن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین خوانده به استناد ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۲۵۸ ریال به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان محکوم می گردد. درخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خواسته ای که خودش خسارت است صحیح نیست و این بخش از درخواست خواهان به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به ردّ اعلام می گردد. حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مأمور در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به طرفیت آقای الف.ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۹۶ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۱۰۹ که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال به عنوان مطالبه خسارت و همچنین پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۸/۵ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده، با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظر خوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته نظر به اینکه دادنامه معترض ٌعنه از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال و ایراد می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی، منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد، و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه معترض ٌعنه گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار