مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد حکم کیفری
- عنوان
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد حکم کیفری
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۳۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- قید «رد مال»; در ضمن حکم محکومیت کیفری، نافی حقوق مدنی محکومٌ له در مطالبه خسارات وارده من جمله تأخیر تأدیه نیست و ماهیت دین را به کیفر تغییر نمی دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۵ لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکومٌ به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ نظر باینکه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ با توجه باینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعاً ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست و خروج موضوعی از آن دارد. دادگاه دعوی را غیر ثابت دانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ، در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.م. به طرفیت م.د. از دادنامه شماره ۰۰۱۰۶ مورخ ۲۰/۲/۹۳ شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲۷/۶/۸۵ لغایت صدور حکم به رد مال در دادنامه کیفری، محکوم به بطلان شده است، وارد وموجه است. زیرا حسب دادنامه قطعی کیفری وجهی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن خواسته شد، من غیر حق به تجدیدنظرخوانده پرداخت شده و مشتری در بیع فاسد، مالکیتی بر ثمن ندارد؛ همانطوریکه بایع بر مبیع ندارد. و از طرفی به دلالت مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مدنی، مشتری حق دارد ثمن عیناً یا مثلاً و کلیه غرامات وارده را از بایع فضولی مطالبه نماید و خسارت تأخیر تأدیه، ناشی از تغییر شاخص قیمت سالانه است. بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ مورد مطالبه، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه است.رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صیدی - امامی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای