مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد باوجود توافق طرفین درخصوص مبلغ آن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به نام بانک ت. با مدیریت آقای م. د. با وکالت آقای الف. پ. به طرفیت خوانده به نام‌های شرکت د. و ع. ص. و خانم ش. ج. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۳۹۴۸۴۱۵۹۱۰۹ ریال اصل و ۴۰۵۹۷۵۲۷۷۴۴ ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه به مبلغ ۲۳۴۲۱۲۷۶ ریال بابت سود و خسارت دیرکرد ناشی از نه فقره قرارداد به شرح مفاد دادخواست با احتساب خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات قرارداد به شماره‌های ... و تعهدنامه منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده و پاسخ استعلام از بانک ت. در خصوص بدهی خواندگان به خواهان و نظریات هیات کارشناسان سه‌ نفره در امور حسابداری منضم پرونده و سایر اسناد و مدارک بانکی تقدیمی و نظر به اینکه مفاد و مندرجات قرارداد دلالت بر استحقاق خواهان در مطالبه وجه و مدیونیت خواندگان دارد و خواندگان بر اساس وام دریافتی از بانک ت. نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام ننموده‌اند و ادعای شرکت خوانده مبنی بر اینکه میزان وام تحصیل شده از بانک محال‌علیه کمتر از میزانی است که بانک ادعا می‌نماید یا وجهی پرداخت کرده‌ام یا بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی بدهی در واحد تولیدی و سایر ادعاهای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن و عدم اتکاء به موازین قانونی مردود بوده و سایر خواندگان (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) با وصف ابلاغیه اخطاریه قانونی در جلسه معینه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته و خواندگان دلایل و اسنادی دال بر پرداخت وجه وام اخذ شده اقامه نکرده و نظریات هیات کارشناسان هم دلالت بر مدیونیت خواندگان دارد مع‌الوصف دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داد و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۵۰ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره‌های الحاقی آن در ماده ۱۴ ماده قانون مزبور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۳۹۴۸۴۱۵۹۱۰۹ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰۵۹۷۵۲۷۷۴۴ ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ و از تاریخ مذکور تا روز وصول، روزانه مبلغ ۲۳۴۲۱۲۷۶ ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تأدیه مبلغ ۱۶۶۱۵۸۸۷۳۷ ریال جمعاً به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی حق‌الوکاله و از لحاظ خسارت تأخیر تأدیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه ۱۳۹۰/۴/۰۶ لغایت زمان تأدیه آن که توسط واحد اجرای احکام مدنی به کیفیت معنونه (وفق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی) احتساب می‌شود در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم و ششم (ش. ج.ب. و ن. ص. و م. ص. و ح. ص.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ حقوقی دادگاه شهرری - نوروزیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ص. به طرفیت بانک ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ش. که متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۹/۴۸۴/۱۵۹/۱۰۹ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۰/۵۹۷/۵۲۷/۷۴۴ ریال سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ و از تاریخ مذکور تا روز وصول روزانه مبلغ ۲۳/۴۲۱/۲۷۶ ریال بابت سود و خسارت دیرکرد از نه فقره قرارداد و تأدیه مبلغ ۱/۶۶۱/۵۸۸/۷۳۷ ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و از لحاظ خسارت تأخیر تأدیه فقط نسبت به مبلغ وام دریافتی بر مبناء نرخ شاخص تورم در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد، با عنایت به مجموع رسیدگی‌های به عمل آمده و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه وارد و موجه نیست و اساس رأی خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده و تقاضای مطروحه در حدی نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد لهذا تجدیدنظرخواهی را ازحیث محکومیت به پرداخت اصل خواسته و سود و خسارت دیرکرد تا تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ و از تاریخ مذکور به پرداخت روزانه مبلغ ۲۳/۴۲۱/۲۷۶ ریال غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض عیناً تأیید می‌نماید ایضاً آن قسمت از دادنامه که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادرگردیده وارد و درخور نقض است بدین لحاظ که اولاً: حسب مستندات ابرازی (قراردادی) خسارات دیرکرد به صورت روزانه مشخص گردیده و مبنای محاسبه و محکومیت نیز قرارگرفته است ثانیاً: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با توجه به لحاظ خسارات قراردادی فاقد مبنا و محمل شرعی و قانونی بوده و از شمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی خارج است بنابراین تجدیدنظرخواهی را راجع به این قسمت از دادنامه معترض‌عنه موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض آن حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی – داود صادقی