مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک با وجود دریافت اصل مبلغ آن از طریق اجرای ثبت

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقایان م.خ. فرزند ع.. به طرفیت خواندگان ۱-م. ۲-ح. ۳-الف. ۴-الف. ۵-م. همگی غ. فرزندان و. ۶-خانم ف.ن. فرزند الف. به خواسته مطالعه خسارت تأخیر تأدیه، الباقی مانده از اصل طلب به مبلغ ۴۲۲/۵۳۰/۳۶۰ در پرونده اجرایی غ چک ۶۳۶و۶۳۹ از مدیون مرحوم و.غ. برابر گواهی شماره ۹۱۰۰۴۹۰۱۰۱۴۰۹۹۱۰-۹/۱۲/۹۱ اداره چهارم اجرای اسناد رسمی موضوع چک های ۷۸۰۲۹۰ -۲۴/۱۱/۱۳۷۷ و ۷۸۰۲۷۸ -۲۷/۱۱/۷۷ و ۷۸۰۲۹۷ -۱۰/۱۲/۷۷ عهده بانک سپه شعبه . . . صادره توسط مرحوم و.غ. از تاریخ صدور چک و برگشت چک های فوق تا زمان صدور حکم با احتساب خسارات دادرسی می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که مورث خواندگان چک های مذکور را صادر که به لحاظ خالی بودن حساب از وجه گواهی پرداخت صادرشده است و از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است و چون اصل مبلغ پرداخت نشده است خسارت تأخیر تأدیه چک ها را مطالبه نموده است، با توجه به اینکه شرط مطالبه ارائه اصل سند ضروری است و در موضوع مانحن فیه خواهان اصول چک ها و گواهینامه عدم پرداخت را در دست ندارد و از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول طلب خود نموده است و شخصی که به ثبت مراجعه می کند از مزایای آن می خواهد استفاده نماید و در این فرض شخصی که اصل طلب خود را از اجرای ثبت وصول می نماید خسارت تأخیر تأدیه که صرفاً از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری شخصی که به اجرای ثبت مراجعه نموده است از حقوق قانونی خود که مطالبه خسارت تأخیر نسبت به چک است عدول نموده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.خ. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- م. ۲- ح. ۳-الف. ۴- الف. ۵- م. هر ۵ نفر با نام خانوادگی غ. ۶- ف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۴ مورخ ۹/۶/۹۲ صادره شعبه۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند. به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته فوق الاشعار دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای باقیمانده از اصل طلب نامبرده از وجه سه طغری چک های بانکی به میزان ۴۲۲/۵۳۰/۳۶۰ ریال با این استدلال که چون تجدیدنظرخواه برای وصول طلب خود از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و شخصی که به ثبت مراجعه می کند می خواهد از مزایای آن استفاده کند در این فرض خسارت تأخیر تأدیه که صرفاً از ناحیه محاکم پذیرفته خواهد شد قابل وصول جداگانه نیست و به تعبیری چنین شخصی از حق قانونی خود برای مطالبه خسارت عدول کرده اند و با چنین مستدلاتی دعوی نامبرده را منجر به صدور حکم به بطلان نموده اند. بامطالعه محتویات پرونده بر نحوه استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال مبنایی وجود دارد و آن را ناصحیح می داند و تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه تشخیص می دهد. خلاصه پرونده چنین است که تجدیدنظرخواه برای مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۱۱ ریال وجوه سه فقره چک های بانکی ۷۸۰۲۷۸ مورخ ۲۴/۱۱/۷۷ و ۷۸۰۲۹۰ مورخ ۲۷/۱۱/۷۷ و ۷۸۰۲۹۷ مورخ ۱۰/۱۲/۷۷ صادره مرحوم و.غ. از طریق واحد اجرای ثبت اقدام و طی پرونده های اجرایی کلاسه غ/چک/۶۳۹ و ۶۳۶ برای وصول اصل طلب اقدام کرده اند. از آن طریق بابت وصول قسمتی از طلب به طرقی اقدام لیکن مبلغ ۴۲۲/۵۳۰/۳۶۰ ریال از اصل را کماکان بستانکار می باشد در حال حاضر با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به شرح خواسته گردیده اند. از تجدیدنظر خواندگان خانم ف.ن. در مرحله بدوی و آقای الف.غ. در مرحله تجدیدنظر لایحه داده اند و خلاصتاً چنین دفاع کرده اند چک هایی که منشأ مطالبه تجدیدنظرخواه بوده اند توسط ح.غ. احد از فرزندان مرحوم مورث مورد جعل واقع و در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و ایشان با مطالبه وجه مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده اند ولی سایر تجدیدنظر خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایرادی به عمل نیاورده اند. به نظر این دادگاه اقدام تجدیدنظرخواه برای مطالبه مستقل خسارت تأخیر تأدیه چک ها از زمان سر رسید بر مبنای نرخ تورم اعلامی تا وصول مطابق جدولی که از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد از مراجع دادگستری صحیح و مطابق مقررات می باشد و مراجعه نامبرده برای وصول اصل طلب از طریق اجرای ثبت وی را از حق درخواست خسارت تأخیر از دادگاه ها ممنوع نمی کند. تجدیدنظر خواندگان اقدامات قضایی عدیده ای برای ابطال اجراییه و عملیات اجرایی مربوطه معمول داشته اند لیکن منتج به حصول نتیجه نگردیده اند خاصه در آخرین مرحله به موجب دادنامه شماره ۵۳۱ مورخ ۲۰/۸/۹۱ شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران چنین خواسته ای منجر به صدور حکم به ردّ اعتراض و بیحقی گردیده و شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رأی ۴۴۸ مورخ ۱/۴/۹۲ آن را تأیید کرده اند. مادامی که اجراییه صادره به طرق قانونی باطل و ملغی الاثر نگردد صاحب حق مجاز به ادامه عملیات برای استیفای باقیمانده طلب خود از آن طریق خواهد بود و به تبع آن درخواست خسارت تأخیر تأدیه از مرجع قضایی نیز مطابق مقررات می باشد. استنباط و استدلال دادگاه بدوی مواجه با اشکال است و رأی دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت نکات فوق صادر گردیده برخلاف ضوابط و مقررات تشخیص می گردد فلذا تجدیدنظرخواهی واصله را وارد و موجه دانسته و بنا به تجویز بندهای ج و ه ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م. رأی تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است ضمن تعیین تاریخ ۱۰/۱۲/۷۷ برای مطالبه خسارت تأدیه به عنوان قدر متیقن شروع تاریخ استحقاق مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ و ۵۱۹ ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ ق. اصلاح موادی از قانون صدور چک رأی دادگاه محترم بدوی را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان (خواندگان بدوی) به پرداخت خسارت تأدیه از ۱۰/۱۲/۷۷ برای مبلغ ۴۲۲/۵۳۰/۳۶۰ ریال بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا استیفاء کامل به علاوه خسارت هزینه دادرسی بدوی مربوط از ماترک مرحوم مورث در حق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مورد خانم ف.ن. و الف.غ. قطعی و نسبت به سایر تجدیدنظر خواندگان ظرف مهلت ۲۰ روز بعد از ابلاغ واقعی قابل رسیدگی به اعتراض در همین دادگاه خواهد بود.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی