مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از ضامن
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از ضامن
پرسش
مسئولیت راهن (ضامن) به پرداخت خسارات تاخیر تادیه دین، به ویژه در تسهیلات بانکی چگونه است؟
نظر هیات عالی
باتوجه به ماده ۲۴۱ قانون مدنی: " ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه به واسطه معامله مشغول الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد " لذا ضمانت کردن یا انعقاد عقد رهن نسبت به دینی که سبب آن بوجود آمده، مجاز است ؛ لذا چنانچه در قرارداد تسهیلات بانکی، راهن علاوه بر اصل دین، نسبت به خسارات تاخیر تادیه هم رهن بدهد، عقد صحیح بوده و راهن دین، مسئولیت خواهد داشت، با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
دادن رهن برای دینی که سبب آن بوجود آمده بلا اشکال است و ترهین خسارت تاخیر تادیه دین بویژه در تسهیلات بانکی به جهت انطباق با واقعیت های جامعه به استناد ماده ۱۰قانون مدنی معتبر است.ضمان و رهن هر دو از وثیقه های دین هستند و تابع احکام یکسانی هستند و از آنجا که به موجب ماده ۶۹۱ قانون مدنی ضمانت دینی که سبب آن بوجود آمده پذیرفته شده است، لذا در رهن نیز همین گونه عمل میشود.همچنین به موجب مواد ۲۴۱و۳۷۹قانون مدنی شرط دادن رهن و ضمان برای دیون ناشی از عقد نافذ است و ماده ۷۷۵ آن قانون نیز برای احتراز از پذیرش رهن در برابر اعیان است یعنی حقی که در برابر آن رهن داده میشود حق دینی است نه عینی. نظریه شماره ۱۰۳/۳۱۵۴۸مورخه۱۴۰۱/۰۴/۱۵فقهای شورای نگهبان نیزصرفا در خصوص فرض استعلام به عمل آمده پیرامون بخشنامه مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده که مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه را خلاف شرع اعلام کرده است. بنابراین مسئولیت راهن در برابر خسارات ناشی از تاخیر تادیه دین تا میزان و سقف رهن مستقر است.
نظر اقلیت
وفق مواد ۷۷۱و ۷۷۵ قانون مدنی تقدم دین بر رهن شرط است و در ضمان براساس ماده ۶۶۱ قانون مدنی ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد شده است پذیرفته شده است درحالی که در رهن چنین تصریحی نیست.از طرفی قرارداد خصوصی وفق ماده ۱۰قانون مدنی درصورتی معتبر است که مخالف مقررات و اخلاق حسنه نباشد و اجماع فقهای شیعه بر عدم پذیرش رهن است که نظریه شماره ۱۰۳/۳۱۵۴۸ مورخه۱۴۰۱/۰۴/۱۵فقهای شورای نگهبان نیز مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه را خلاف شرع اعلام کرده است.