مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثلعذر موجه در رفع نقص خارج از مهلت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظر خواهی سید ح. ب.ق. به طرفیت ع.س. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده از آدرس اعلامی شناخته نشده و تجدیدنظر خواه علیرغم ابلاغ اخطار رفع نقص در مهلت مقرر قانونی اقدامی ننموده است لذا مستندا به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد .
رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران - اصغر احمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ج. س. بوکالت معاضدتی از خانم عفت السادات ب.ق. به طرفیت آقایان ۱. ح. ب.ق. ۲.حسین ب.ق. (که نامبرده اخیرالذکر در جریان دادرسی فوت و وارث وی به اسامی الف. جهانگیر اصفهانی ،منیرالسادات و س. و س.الف. ب.ق. معرفی شده اند و در جریان دعوی قرار گرفته اند) مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هفت سهم مشاع از هجده سهم شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی ۱۳۲/۴۷۶۲ مشتمل بر یک باب گاراژ و دوباب مغازه هر یک راجع به قسمت تحت تصرف خود از تاریخ ۴/۱۰/۷۱ لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه برابر نظریه کارشناس مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از عطف توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و وراث خوانده دوم اولا در مورد خوانده دوم نظر به اینکه بموجب اقرار نامه عادی مورخ ۷/۸/۷۱ مالک وقت خانم فاطمه جهانگیری اصفهانی که مادر اصحاب دعوی می باشد سرقفلی یک باب مغازه موتور سازی که در تصرف خوانده ردیف دوم بوده را به ایشان واگذار نموده و مراتب مورد تایید خواهان در جلسه ی دادرسی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ قرار گرفته لذا مطالبه اجرت المثل از خوانده دوم با توجه به انتقال سرقفلی ملک موجه نمی باشد بنابراین دعوی خواهان نسبت به وراث خوانده دوم غیر ثابت و محکم به رد است اما نسبت به خوانده اول با توجه به احراز مالکیت خواهان نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک یاد شده از تاریخ ۲۷/۲/۹۰ به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت و اظهارات وکیل وی به شرح صورت جلسه ی دادرسی مورخ ۱/۱۱/۹۰ و احراز تصرفات خوانده اول نسبت به گاراژ و مغازه متصل آن حسب محتویات پرونده و گزارش کارشناس و نظر به اینکه اجرت المثل سهم خواهان حسب نظریه کارشناس مثبوت به شماره ۸۴ مورخ ۲۰/۱/۹۳ مبلغ ۰۰۰/۳۸۰/۵ تومان تعیین و اعلام شده که مصون از ایراد و تعرض خواهان و خوانده اول باقی مانده و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد و قابل متابعت می باشد لذا دعوی خواهان نسبت به خوانده اول تا میزان مقید در نظریه کارشناسی وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۸۰/۵ تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ لغایت زمان اظهارنظر کارشناس مورخ ۲۰/۱/۹۳ و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق دولت با توجه به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یعنی زمان تقدیم دادخواست مورخ ۲۶/۹/۹۰ لغایت زمان اجرا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلامی می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۴۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م ح. ب.ق. به پرداخت مبلغ ۵.۳۸۰.۰۰۰ تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۷ لغایت ۱۳۹۳/۱/۲۰ نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک ثبتی ۴۷۶۲/۱۳۲ واقع در بخش ۶ تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده به شرح آتی از حیث رقم محکوم به قابل تایید می باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان هفت سهم از هجده سهم بنحو اشاعه به دلالت سند رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد و با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی هر یک از مالکین مشاعی در جزء جزء ملک مشاع دارای مالکیت می باشند و تصرفات مفروزی احد از شرکاء در آن ملک موجد حق برای شرکاء دیگر در جهت مطالبه اجرت المثل می باشد ثانیا میزان اجرت المثل ایام تصرف در مرحله دادرسی نخستین مشخص شده است لیکن کارشناس منتخب بموجب نظریه مبلغ تعیین شده بابت اجرت المثل به میزان ۵.۳۸۰.۰۰۰تومان را در مورد دو باب مغازه مصالح فروشی و موتور سازی در نظر گرفته است که با رد دعوی خواهان نسبت به متصرف مغازه موتور سازی مبلغ تعیین شده در مورد مغازه موتور سازی لزوماً می بایست از این مبلغ کسر گردد که با کسر اجرت المثل ایام تصرف در مورد مغازه موتور سازی به میزان ۱.۵۶۰.۰۰۰تومان مبلغ اجرت المثل مغازه تحت تصرف تجدیدنظرخواه بالغ بر مبلغ ۳.۸۲۰.۰۰۰تومان می گردد که تجدیدنظرخوانده نسبت به این مبلغ استحقاق دارد از این رو دادگاه با رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به ماده ۳۵۱ از قانون آئین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید . لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با امتناع مدیون و مطالبه داین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ سررسید مورد محاسبه قرار می گیرد که این خسارت شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناس تعیین و مشخص می گردد نمی شود از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۹۵۶ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ح. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۶ مورخه ۱۳۹۳/۵/۲۹ بلحاظ عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که هرچند مستفاد از مقررات ماده ۳۴۵ از قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص می باشد و با انقضاء مدت و عدم رفع نقص دادخواست تقدیمی منتهی به قرار رد می گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که فرد مخاطب دارای عذر موجه نبوده باشد این در حالیست که در مانحن فیه حسب اسناد و مدارک ابرازی تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۵ لغایت ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در بیمارستان بستری بوده است که این تاریخ دقیقاً منطبق با فرجه مقرر ده روز در جهت رفع نقص بوده است که این مورد از موارد عذر موجه محسوب می گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه ۴۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۹۵۶ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ح. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۶ مورخه ۱۳۹۳/۵/۲۹ بلحاظ عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که هرچند مستفاد از مقررات ماده ۳۴۵ از قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص می باشد و با انقضاء مدت و عدم رفع نقص دادخواست تقدیمی منتهی به قرار رد می گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که فرد مخاطب دارای عذر موجه نبوده باشد این در حالیست که در مانحن فیه حسب اسناد و مدارک ابرازی تجدیدنظرخواه از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۵ لغایت ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در بیمارستان بستری بوده است که این تاریخ دقیقاً منطبق با فرجه مقرر ده روز در جهت رفع نقص بوده است که این مورد از موارد عذر موجه محسوب می گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه ۴۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی