مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم م. آقا م. ی ب. با وکالت آقای م.ج. ه. زفرقندی به طرفیت خانم ن. ط. ب. به خواسته مطالبه طلب به میزان ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بدین توضیح که وکیل خواهان اشعار داشته موکله اش برابر قرارداد مشارکت بعنوان میکاپ با خوانده فعالیت نموده است فلذا با توجه به استعفای موکله همکاری فی مابین خاتمه یافته ولی علیرغم مراجعات مکرر خوانده از پرداخت مطالبات وی استنکاف نموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده فلذا دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق قرارداد مشارکت مورخه ۱۳۹۱/۳/۱۰ و اینکه بلحاظ ضرورت امر و تخصصی بودن موضوع دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که نظریه کارشناس منتخب در تاریخ ۹۳/۹/۱ واصل که پس از ثبت به شماره ۲۶۵۷ پیوست پرونده گردیده و علیرغم ابلاغ به طرفین نظریه ابرازی مصون از هر گونه تعرض مانده و با توجه به مطابقت آن با اوضاع و احوال محقق قضیه دادگاه نیز دلیلی بر عدم متابعت از آن نداشته لذا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقای دین مستندا به مواد ۱۰،۲۱۹،۲۲۳،۱۲۸۴و۱۳۰۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۲۵۷،۵۱۵،۵۱۹و۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۱۴/۶۸۵/۰۰۰ ریال از بابت سهم خواهان از در آمد کارکرد مشارکتی با خوانده در راستای قرارداد منعقده فی مابین حسب اظهار نظر کارشناسی و نیز مبلغ ۹/۲۴۳/۷۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۱۲/۷ لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به ، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در رابطه با خواسته مازاد بر میزان محکوم به ، مذکور دادگاه بلحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ حقوقی تهران- سهراب غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی ن. ط.ب. با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۳۹ مورخه ۹۳/۱۰/۲۴ صادره از شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ سی و یک میلیون چهارصد و شصت هشت هزار و پانصد تومان بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا وجه و قرارداد مشارکت مطابق سند عادی مورخه ۱۳۹۱/۳/۱۰ بین طرفین محرز بوده و نسبت به آن تعرضی نشده است دادگاه محترم بدوی جهت احراز واقع مراتب را به کارشناسی ارجاع می نماید و کارشناس محترم نیز بدهی تجدیدنظر خواه را اعلام که نظریه مذکور از تعرض و ایراد موثر مصون می ماند . در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظر خواه مدعی پرداخت بخشی از مطالبات تجدیدنظر خوانده را می نماید و جهت اثبات ادعای خود رسیدهایی ارائه می کند که رسید های معنون مورد انکار و تردید طرف مقابل واقع می شود که مراتب از ناحیه این دادگاه به کارشناس ارجاع که کارشناس محترم دونفره رسیدهای مورخه های ۹۲/۶/۱۴ به شماره ۳۱۲۰ به مبلغ یک میلیون ریال و مورخه ۹۲/۶/۳ به مبلغ سی میلیون ریال را منتسب به تجدیدنظر خوانده اعلام که نظریه مذکور علیرغم ابلاغ با اعتراض موجهی مواجه نشده و لایحه وکیل محترم تجدیدنظر خوانده متضمن علل موجه و قانونی نمی باشد بنابراین به نظر این دادگاه خواسته خواهان محترم بدوی تا مبلغ ۲۸/۳۶۸/۵۰۰ ریال محرز و دادنامه تجدیدنظر خواسته تا مبلغ مذکور با استناد به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر تایید می گردد. اما در خصوص آن قسمت از دادنامه ذکر شده که به محکومیت تجدیدنظر خواه به مبلغ مازاد بر ۲۸/۳۶۸/۵۰۰ ریال دلالت دارد و آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به دلالت دارد متضمن جهات موجه در نقض است زیرا الف : خواسته مازاد به لحاظ عدم ثبوت با استناد به ماده ۱۹۷ قانون صدرالذکر و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی محکوم به رد می گردد . ب: در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه پس از رسیدگی و کارشناسی دین ثابت شده و به موجب حکم قطعی دادگاه دین محرز و مستقر می شود به جهت عدم استقرار دین به استناد مواد قانونی مرقوم حکم به رد آن قبل از صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد ، رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م.ج. ه. ز. به وکالت از خانم م. آقا م. ی مطابق لایحه شماره ۱۸۵۴-۹۴/۱۲/۱ تقاضای اصلاح دادنامه شماره ۹۴۱۱۲۴ مورخه ۹۴/۱۱/۱۲ صادره از شعبه هشتم به جهت تغییر کلمه ریال به تومان در سطر ۱۴ دادنامه را کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه معنون با قبول تقاضای مذکور با اجازه حاصله از ماده ۳۶۰ ناظر به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ کلمه «ریال»; در سطر ۱۴ دادنامه را به کلمه «تومان»; اصلاح و تغییر می دهد. ت سلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت تصحیحی ممنوع است. رای صادره قطعی است.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن