مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع پس ازافزایش ثمن

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. الف. به وکالت ازآقای ع. د. دادخواستی به طرفیت آقای س. ف.ن. به خواسته ۱ - تأمین دلیل، ۲ - قلع و قمع طبقه چهارم آپارتمان و الزام خوانده به انجام تعهدات قراردادی تقدیم شوراهای حل اختلاف شهرستان بوشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۳ شورای حل اختلاف ارجاع می گردد خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که یک دستگاه آپارتمان مسکونی به کیفیت مندرج در مبایعه نامه از خوانده خریداری کرده و در قرارداد مقرر شده که آپارتمان حداکثر تا تاریخ ۸۶/۱۲/۰۱ تحویل وی گردد که خوانده به تعهدات خود عمل نکرده و علاوه براینکه به ساخت یک طبقه اضافی خلاف پروانه و نقشه ساختمانی اقدام کرده و تاکنون از انتقال رسمی و قطعی آپارتمان نیز خودداری کرده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهدات و خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان به مأخذ ماهانه یک میلیون ریال و حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند و تسلیم پارکینگ و کلیه خسارات و تأمین دلیل را دارم. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و شورا ضمن تعیین کارشناسی از شهرداری راجع به طبقه چهارم استعلام کرده نظریه شهرداری واصل که حکایت از این دارد که مالک مبادرت به تخلف ساختمانی و اضافه ساخت و ساز بر خلاف پروانه اقدام کرده که پرونده در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی و جریمه گردیده و بعد از اصلاحیه و تغییر نقشه گواهی پایان کار صادر شده است و در خلال رسیدگی خوانده در دفاع اظهار نموده است خواهان آپارتمان را پیش خرید کرد مدتی از عدم پرداخت وجه ایشان گذشت مرتب به ایشان اعلام نمودم سرانجام مبلغی به قرارداد اضافه کرد و گفت قرار بوده ۶ واحد بسازی الان ۸ واحد ساخته ای با هم توافق کردیم و او را راضی کردم و هم از خودش و شاهدش امضاء گرفتم، مجدداً تقاضای پول کردم که پرداخت نکرد تقاضای فسخ کرد و تقاضایش در مرحله تجدیدنظر است. وکیل خواهان طی لایحه ای خواسته ها را صرفاً به مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع تقلیل و نسبت به مابقی خواسته ها آنها را مسترد نموده است و سرانجام شورای حل اختلاف طی دادنامه ۹۰ - ۱۷۳ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان از تاریخ ۸۷/۰۲/۰۱ مدت ۱۷ ماه پس از تاریخ ۸۵/۰۷/۰۱ به منشاء ماهیانه یک میلیون ریال حداکثر تا میزان ۵۰ میلیون ریال که سقف صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است که خوانده از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بوشهر ارجاع که طی دادنامه ۵۵۸ - ۹۰/۱۱/۲۹ با این استدلال که با توجه به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و لایحه تکمیلی وکیل وی و مستندات ابرازی و احراز عدم مسئولیت تجدیدنظرخواه در تأخیر انجام تعهدات قانونی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه صادره را نقض و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر نموده است که پس از تقاضای اعاده دادرسی آقای ع. د. از رأی صادره طی دادنامه شماره ۵۲۸- ۹۱/۰۵/۳۱ اعاده دادرسی وی ردّ و در پی دادخواهی آقای ع. الف. رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهارنظر نموده به اینکه چون خوانده دلیلی بر تحویل ساختمان ارائه نداده و اگر نامبرده حاضر به تحویل ملک بوده دادخواست فسخ معامله در پرونده دیگر نمی داد که حکم بر رد آن صادر گردیده لذا اعتراض و دادخواهی را وارد و پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را نموده که پس از ارسال پرونده به حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه در نهایت پرونده به کمیسیون شماره یک ارجاع که پس از تهیه گزارش اجمالی که چنین نظر داده است: ملاحظه می شود شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بوشهر بدون هیچگونه بررسی و اخذ توضیح از تجدیدنظرخوانده پیرامون ادعای تجدیدنظرخواه مبادرت به نقض رأی نموده در حالیکه در اجرای ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م می بایست دلایل مورد استناد طرفین رسیدگی و اقدام لازم در جهت کشف حقیقت معمول در حالی که به دلایل تجدیدنظرخواه رسیدگی نکرده و صحت ادعای اورا با حضور تجدیدنظرخوانده بررسی ننموده است لذا دادنامه را خلاف مقررات و خلاف بین شرع دانسته و پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را نموده اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.;هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی متن رأی

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش که فوقاً منعکس گردیده و با عنایت به تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره ۵۵۸ مورخ ۹۰/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی بوشهر در اجرای ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک رأی معترض عنه نقض می گردد. النهایه نظر به اینکه در قرارداد اخیر طرفین اراده جدید خود را نسبت به ثمن المعامله و ارتقاء آن از سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان به ۳۷ میلیون تومان ظاهر نموده اند و قاضی محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بوشهر نیز در متن واقع، این اقدام را لغو معامله قبلی و تنظیم قرارداد جدید تلقی نموده است و لازمه حقوقی لغو معامله قبلی انتفاء معامله و شرایط آن از اصل می باشد و در قرارداد جدید هم شرایطی در ضمن قرارداد قید نشده است و لذا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تحویل مبیع صادره از شورای حل اختلاف را نقض و حکم به ردّ دعوی صادر کرده است و علی فرض اینکه قرارداد دوم در ظهر نویسی (مورخ ۸۶/۰۲/۲۲) توافق جدید ندانیم و آن را تبدیل تعهد به صورت کلی محسوب نکنیم و همان قرارداد اولیه را معتبر و متبع بدانیم اعمال شرط و پرداخت وجه التزام پیش بینی شده در قرارداد قبلی منتفی است زیرا پرداخت خسارت مربوط به عدم تحویل آپارتمان در موعد مقرر مشروط به پرداخت بخشی از ثمن توسط خریدار به فروشنده است و چون پرداخت مزبور مربوط به زمانی بوده که کل ثمن ۳۵/۵ میلیون تومان بوده و در قرارداد اخیر که ثمن معامله به ۳۷ میلیون تومان تبدیل شده است و برای پرداخت بخشی از ثمن به هنگام تحویل آپارتمان موعدی تعیین نگردیده تا تخلف از آن موجب مطالبه خسارت باشد در نتیجه خسارت تعیینی در قرارداد اولیه با تبدیل ثمن معامله منتفی گردیده و خریدار نمی تواند به استنادآن مطالبه خسارت نماید و لذا حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.
شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشورموسی جعفری (مستشار)ذکرالله احمدی (مستشار)