مطالبه خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمهگر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای الف.ح. و خانم م.د. با وکالت آقای م.پ. به‌طرفیت صندوق جبران خسارت بدنی به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۴۱۶/۱۹۰/۴۷۶ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و باعنایت به احراز فوت آقای م.الف. در اثر حادثه تصادف فیمابین متوفی و آقای ع.د. و با عنایت به احراز تقصیر آقای ع.د. حسب نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی و با تحدید وراث مرحوم به خواهان‌ها و نیز با عنایت به بیمه بودن اتومبیل مقصر براساس بیمه نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ و با عنایت به دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده، چرا که به رغم آن که ماده ۱۰ قانون اصلاح تاکنون بیمه اجباری از ورود خسارت بدنی مازاد بر سقف تعهدات بیمه‌گر نامی نبرده است، اما با ذکر عبارت «به بطور کلی»، خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه به استثناء مواد مصرح در ماده ۲۲۷ و در مانحن فیه هم صندوق را ملزم به جبران خسارات جبران نشده قرار داده است؛ چرا که از یک سو حادثه موجب فوت، از مصادیق ماده ۷ قانون فوق نیست و از سوی دیگر ماده ۴ این قانون و تبصره آن مستلزم تعهد بیمه‌گر به پرداخت خسارت مازاد بر سقف تعهدات بند ج در بیمه نامه نیست. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، دعوی خواهان را وارد دانسته و حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت مبلغ ۴۱۶/۱۹۰/۴۷۶ ریال بابت مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی توسط بیمه‌گر و دیه اعلامی در سال زمان اجرای حکم، می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق جبران خسارت بدنی با مدیریت آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره۱۲۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن و در مورد دعوی آقای الف.ح. و خانم م.د. به‌خواسته مطالبه خسارت به مبلغ۴۱۶۱۹۰۴۷۶ریال حکم به محکومیت صندوق به پرداخت مبلغ فوق صادرگردیده است، دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه، آن را درخور پذیرش می‌داند. زیرا به دلالت سابقه مطروحه و تصویر دادنامه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهرستان دنا، آقای ع.و. فرزند ج. به اتهام بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه منجر به فوت مرحوم م.الف، به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی آقای الف.ح. و خانم م.د. محکوم و از حیث جنبه عمومی و بی احتیاطی نیز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکومیت یافته و دادنامه عیناً در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کهکیلویه و بویراحمد تأیید و قطعیت یافته و نهایتاً شصت میلیون تومان معادل% ۶۳/۵ دیه کامل در سال ۹۱ به وراث متوفی، براساس سقف تعهدات بیمه‌ای، پرداخت گردیده است و تجدیدنظرخوانده مابه التفاوت دیه فوق‌الذکر را از صندوق مطالبه نموده است. در حالیکه اولاً:پرداخت دیه بعهده جانی بوده و درصورتیکه دارای بیمه باشد، به میزان تعهدات، از بیمه دیه پرداخت گردیده و باقیمانده را باید مقصر حادثه پرداخت نماید، مگر اینکه اعسار خود را ثابت نماید و موجبی جهت پرداخت از صندوق جبران خسارت بدنی بوجود نمی‌آید. ثانیاً: بموجب ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موارد پرداخت صندوق فوق مشخص گردیده و مواردی از آن استثناء گردیده که در ماده ۷ قانون فوق احصاء گردیده و بموجب بند ۴ آن، خسارت ناشی از محکومیت جزائی از شمول پرداخت صندوق خارج گردیده است. بنابراین باتوجه به اینکه خواسته مورد مطالبه، باقیمانده دیه فوق‌الاشعار بوده و مشمول پرداخت‌های آن صندوق نمی‌گردد، فلذا دادگاه دادنامه صادره را مطابق با موازین قانونی و موجه تشخیص نداده و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن با استناد به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی، حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادرمی‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی - افشار