مطالبه خسارت معنوی مازاد بر دیه

رأی دادگاه بدوی

ّدعوی آقای ف.د. به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده‬‌های متشکله در شعب ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‬‌‌های خونی، ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده‬‌های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده‬‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می‌باشند در نتیجه وفق قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته‌اند: ۱- مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست ۲- رقم حق‌الوکاله نیز در وکالتنامه قید نگردیده است ۳- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان همدان به لحاظ استفاده از فرآورده‌‬های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی همدان می‌بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق‌الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده، میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت- درمان آموزش پزشکی کشور می‌باشد و عرفاً دانشگاه‬ها وظیفه‌ای برای بررسی و آزمایش خون‌های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور، قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می‌باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته‌اند ۱- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه ۲۰ دیوان‬ عالی‬ کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‬‌های شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبه ۱۰۶۰ هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد ۲- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوی می‌بایست بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود ۳- چون بیماری‌های ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوریکه در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد ۴- اولاً رابطه علیت و سببیت فی‬مابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایست حتماً و قطعاً ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد ۵- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به ‬عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۶- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت‌های که در قانون پیش‬بینی شده نمی‌باشد. ۷- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن‬ فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی‌باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان، در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هر چند که شعبه ۲۰ دیوان‬عالی‬کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی‌رغم احراز بی‬ مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌‬های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برائت در دعوی کیفری علی‌رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی‌باشد و در خصوص ایراد به پرونده‌‬های حقوقی مستند دعوی خواهان، به نظر دادگاه این پرونده‌‬ها تأثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسئولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ گونه اهمال و سهل‬ انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفاً پزشک معالج هیچ وظیفه‌ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده‬‌های خونی مورد نیز برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال ۷۵ مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی‌باشد ایراد وارد نمی‌باشد چون اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ ۱۳۶۱ مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه‬ حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان، نظر به اینکه در رأی صادره از شعبه ۲۰ دیوان‬ عالی‬ کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از ۱- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‬ زدایی ۲- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌‬های خونی و فاکتورهای انعقادی ۳- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع فرآورده‌‬های خونی و انعقاد ۴- عدم برچسب‬ زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه‬ها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری به ‬خصوص گزارش‌های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف، ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس‬زدایی در آن دستگاه کاملاً مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد مسموع نیست چون به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عدم مسئولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملاً محرز می‌باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه‌های درمان با وجود تعیین ارش، اولاً هزینه‌های درمان یک نوعی از خسارت می‌باشد و کلیه ارکان مسئولیت یعنی وجود ۱- خسارت یا ضرر ۲- تقصیر ۳- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرف‌نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه، ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی علیه پرداخت می‌گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه‌های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می‌باشد و در اثر اقدامات جانی، مجنی ‬علیه مجبور شده هزینه‌هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه‌های درمان و ارش ماهیتاً متفاوت و جداگانه می‌باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می‌باشد و رأی اصراری مورخه ۱۳۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان ‬عالی ‬کشور در تأیید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی به‌عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسئولیت یعنی ۱- وجود خسارات معنوی ۲- فعل زیانبار ۳- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتاً اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی‌باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می‌نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می‌باشد و ارکان مسئولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی‌باشد علی‬هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان، اخذ و مطالعه پرونده کلاسه ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعداً عنوان شعبه از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رأی شعبه ۲۰ دیوان ‬عالی‬ کشور که رأی موصوف را نقض می‌نماید و به شعبه ۱۰۵۷ در سال ۱۳۸۷ ارجاع می‌گردد و شعبه موصوف طی دادنامه ۸۷/ ۲۸۴ به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و رأی صادره در شعبه تجدیدنظر تأیید و قطعی می‌شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیر مؤثر خوانده موصوف به‬ شرح فوق‌الذکر، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی، هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره ۹۱/۳۱۰۵/۳۳/۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ خواندگان را بالمناصفه به پرداخت ۹% دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و پرداخت ۲۵% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم می‌نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه‌های درمانی و آزمایشگاهی گذشته بییست و یک میلیون ریال (مربوط به هزینه آزمایشگاهی) خواندگان بالمناصفه محکوم می‌گردند و در خصوص هزینه‌های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه‌های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد در مورد دعوی الزام به عذرخواهی در جراید دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
آقالار ثالث

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده، برابر دادنامه شماره ۰۱۰۲۹-۱۳۹۲/۹/۱۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص آقای ف.د. به طرفیت- ۱-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‬‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت c مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب، مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به ۱- پرداخت ۹ درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و ۲- پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و ۳- پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت هزینه‌های صرف شده برای امور درمانی هزینه‌های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و در خصوص ۴- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی ۵- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهآن‌ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‬های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده‬‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‬‌های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن خواهان به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت c از سال ۱۳۸۵ محرز بوده است. هر چند راه‬های انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌‬های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‬ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‬‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحن ‬فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‌‬های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاً: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو نائـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌کند. رأی اصداری شماره ۶-۱۳۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان ‬عالی‬ کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهآن‌ها که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می‌گردد. ۲- دادنامه معترض‌عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به‌عنوان نمونه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به‌عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده، فلذا زیان‬دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به‌عنوان جبران، خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی‌باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهآن‌ها به پرداخت ۲۵ درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، از این‬ رو به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده، نقض می‌گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بی‌حقی نامبرده را صادر و اعلام می‌نماید. ۳- در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان نسبت به بخش‬های دیگر دادنامه بدوی، همانگونه که در بند یک این رأی تصریح شده، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت c محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تأثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت c را ۵۰ درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر ۵۰ درصد و تبعاً ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت ۹ درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (۹ درصد) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ۴- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمت‬های دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه‌های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض رأی نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده، از این‬رو به استناد مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی در قسمت‬های یاد شده نسبت به تجدیدنظرخواه تأیید و استوار می‌شود. آراء اصداری قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری – قیصری