مطالبه خسارت ناشی از بیمار بودن دام مورد ابتیاع

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ع. ن.الف. به طرفیت آقای م. ف. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به انضمام پرداخت خسارات دادرسی،بدین شرح که ضمن طرح دادخواست از ناحیه خواهان ادعا گردیده است به موجب مستندات موجود در پرونده اقدام خوانده مبنی بر فروش دام بیمار، منجر به ایراد خسارت نسبت به خواهان گردیده و ایشان ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می باشد هرچند پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه خوانده ایرادات و دفاعیاتی مطرح نگردیده است با عنایت به تاریخ معامله صورت پذیرفته(۰۱/۰۶/۱۳۹۲)و تاریخ گواهی دامپزشک (۰۹/۰۶/۹۲)و تامین دلیل انجام شده(۱۸/۰۸/۹۳) و با عنایت به این موضوع که خواهان از خیار ایجاد شده جهت فسخ ظرف مهلت قانونی تعیین شده استفاده ننموده است بنابراین موجبی برای مطالبه وجه از ناحیه خواهان نسبت به خوانده متصور نمی باشد ودادگاه با توجه به نحوه اظهارات خواهان درارتباط با تشریح موضوع خواسته و مدارک ارائه شده، خواسته خواهان را در ارتباط با مطالبه وجه وارد ندانسته وبه استناد ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید؛رای صادره حضوری وبه استناد مواد ۳۳۱و۳۳۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر-رضا مرادی حقگو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ن.الف. بطرفیت آقای م. ف. نسبت به حکم به بی حقی و رد دعوی مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال خسارت ناشی از فروش دام بیمار در دادنامه شماره ۱۰۰-۹۳/۱۰/۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر وارد نیست . به موجب ماده ۳۹۸ قانون مدنی طریق جبران زیان ناشی از فروش حیوان ، اعطای حق فسخ به خریدار پیش بینی شده است و تجدیدنظرخواه نیز می توانسته از حق مذکور در فرجه قانونی استفاده نماید . بنابراین مطالبه خسارت فاقد وجاهت قانونی و در این مرحله از دادرسی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد . دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید . این رأی قطعی است .
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید عطا قیصری - هوشنگ امامی