مطالبه دیه و بیمه اجباری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
مطالبه دیه و بیمه اجباری
پرسش
در سال ۱۳۹۳در اثر واژگونی یک دستگاه وانت که به جز راننده دارای چهار سرنشین بوده یک سرنشین موقع سانحه فوت مینماید و سه سرنشین مصدوم میشوند، همان سال رای کیفری صادر و راننده مقصر، محکوم به پرداخت دیات مقرر میگردد با توجه به اینکه خودرو تحت پوشش بیمه بوده شرکت بیمه با توجه به سقف تعهدات و با اعمال قاعده نسبی (میزان پوشش بیمه خودرو با توجه به تعداد سرنشین دو نفر بوده است ولی خودرو دارای چهار سرنشین به جز راننده بوده است) در سال ۱۳۹۴..... مبلغ (۱.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت فرد متوفی پرداخت مینماید و مبلغ ۱۲درصد مجموع دیات احدی از سرنشینان پرداخت مینماید و بیان می دارد سقف تعهدات شرکت بیمه تا این مبلغ میباشد در سال ۱۳۹۷ وکیل سه نفر از مصدومین ضمن محاسبه میزان دیات مصدومین به وجه رایج در سال تقدیم دادخواست (۱۳۹۷) دعوی علیه شرکت بیمه ملت و صندوق تامین خسارتهای بدنی و راننده مقصر مطرح مینماید و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت دیه مصدومین و تتمه دیه متوفی به نرخ سال ۱۳۹۷ (تقدیم دادخواست) با انضمام خسارت تاخیر تادیه مینماید حال سوال این میباشد اولا: با توجه به اینکه تاریخ حادثه سال ۱۳۹۳بوده و تاکنون مصدومین در خصوص مطالبه دیات اقدامی ننموده اند و دعوی مطرح نکرده اند آیا محاسبه دیه براساس سال تقدیم دادخواست (۱۳۹۷) و مطالبه آن از خواندگان وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ و یا اینکه دیات بر اساس سال وقوع تصادف محاسبه میگردد ؟ ثانیا: آیا دیات مقرر با توجه به مطالبه آن تحت عنوان مطالبه وجه و تقویم و محاسبه آن برای مصدومین با احتساب خسارت تاخیر تادیه میباشد (بخشی از خواسته خواهان مطالبات دیات با احتساب خسارت تاخیر تادیه) ثالثا: آیا پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه به احدی از مصدومین و پرداخت بخشی از دیه متوفی با رعایت قاعده نسبی سبب برائت ذمه شرکت بیمه و یا سبب انجام تعهداتش میشود یا خیر؟ رابعا: در صورت محکومیت صندوق تامین خسارات آیا هزینه دادرسی نیز با توجه به خواسته خواهان قابلیت مطالبه از صندوق مذکور دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره ۵۵۸/۹۶/۷ مورخ ۸/۳/۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است: اولاً پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز دارد، بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیاً به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. پرداخت بیمه موجب برائت ذمه شرکت بیمه میگردد؛ ضمنا هزینه دادرسی در صورت محکومیت صندوق وفق ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت وصول دارد.
نظر اکثریت
دیه مورد مطالبه بر اساس نرخ روز قابلیت مطالبه از صندوق تأمین خسارات های بدنی را وفق تبصره ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ خواهد داشت. خسارت تأخیر تأدیه با توجه به پاسخ قسمت اول سوال قابلیت وصول را نخواهد داشت. پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه به احدی از مصدومین و پرداخت بخشی از دیه متوفی با رعایت قاعده نسبی سبب برائت ذمه شرکت بیمه یا سبب انجام تعهداتش میشود در صورت محکومیت صندوق تأمین خسارت هزینه دادرسی به استناد ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرس مدنی قابلیت وصول از صندوق تأمین بیمه خسارات بدنی را خواهد داشت و بدیهی است صندوق تأمین خسارات های بدنی در صورت پرداخت دیه مورد مطالبه میتواند علیه مقصر حادثه دادخواست حقوقی در جهت وصول وجوهات پرداخت شده به مصدومین را بنماید.
نظر اقلیت
دیه مورد مطالبه بر اساس زمان وقوع جرم (سال ۱۳۹۳) قابلیت وصول را خواهد داشت و چون صندوق تأمین خسارت های بدنی از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد محکومیت صندوق موصوف به پرداخت هزینه دادرسی فاقد مبنای قانونی است.