مطالبه سفته در فرض عدم رعایت شرایط قانونی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای ب.م. به طرفیت آقای د.ع. به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره‌های ... مورخه ۱۳۹۰/۲/۳۱ (۹ میلیون ریال) و ... مورخه ۱۳۹۰/۴/۳۱ (۳ میلیون ریال) و چهار فقره سفته به شماره‌های ... جمعاً به مبلغ هفتاد میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به محتویات پرونده تصویر مصدق دو فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن و چهار فقره سفته که بقای اصل آنها نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمّه خوانده به میزان مبلغ اسناد مزبور دارد، خوانده طی لوایح تقدیمی مدعی ربوی بودن اسناد مزبور شده است و به پرونده کیفری مطروحه در دادسرای ناحیه ۱۱ اشاره نموده، در حالیکه طبق پاسخ استعلام واصله، در پرونده مزبور قرار منع تعقیب صادر شده که طی دادنامه شماره ۱۲۰۴ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ اعتراض خوانده به قرار مزبور از سوی شعبه ۱۰۱۴ دادگاه عمومی جزایی تهران رد شده است. از سوی دیگر خوانده دلیلی بر پرداخت وجه اسناد ارائه ننموده است. بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد۳۰۷ تا ۳۰۹ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ صدر‌الذکر بابت اصل خواسته، مبلغ ۱/۶۴۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک‌ها و در مورد سفته ها از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۱/۷/۳) تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، محکوم می‌نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می‌باشد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته تحت شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن‌ بخش که بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه دو فقره چک بلامحل به شماره‌های ... به همراه خسارت دادرسی مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید اشعار دارد، موافق مقررات و اصول دادرسی بوده و تجدید‌نظر‌خواهی محکوم‌ٌعلیه نسبت به این بخش از دادنامه وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و لایحه اعتراضیه در این ‌خصوص متضمن جهت موجه نیست. لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدید‌نظر‌خواهی، این بخش از دادنامه تأیید می‌شود. لیکن آن قسمت از دادنامه که بر محکومیت تجدید‌نظر‌خواه به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت وجه ۴ فقره سفته به همراه خسارت دادرسی مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست اشعار دارد، مطابق مقررات نمی‌باشد و مستوجب نقض است. زیرا محتویات پرونده نشان می‌دهد، سفته‌های استنادی که تصویر مصدق آنها به همراه دادخواست تقدیم شده، فاقد شرایط موضوع ماده ۳۰۸ قانون تجارت بوده و فاقد مبلغ که باید تأدیه شود و نام گیرنده وجه می‌باشد. در نتیجه به لحاظ معلوم نبودن مبلغ مورد تعهد صادر کننده و عدم رعایت شرایط قانونی، دعوای خواهان در این خصوص قابل طرح و استماع نمی‌باشد. دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، در این‌خصوص قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح