مطالبه غرامت در صورت عدم انعقاد عقد بیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف. ف. با وکالت م. الف. به طرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت بعدی آقای س. ن. به خواسته استرداد وجه موضوع قرارداد مورخ ۸۳/۱۰/۳۰ به مبلغ ۶۲۷ میلیون و دویست هزار ریال با احتساب خسارات و غرامت کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها از تاریخ ۸۴/۱/۱ لغایت اجراء حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی نظر به محتویات واوراق پرونده ومشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکلا اصحاب دعوا به شرح لوایح تقدیمی و صورتمجلس تنظیمی در جلسه دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار نموده است با خوانده دعوا قراردادی تنظیم و برابر آن یک واحد تجاری به مبلغ مشخص خریداری نموده که مبلغ خواسته بخشی از ثمن معامله طی یک فقره چک پرداخت شده است ولی مسئولین شرکت از امضاء قرارداد اصلی به لحاظ اینکه این قرارداد تفاوتی با آن ندارد خودداری نموده اند و مهلت قرارداد پیوست منقضی گشته و خوانده مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نموده است و با پیگیریهای قضایی موکل نتیجه ای برای انعقاد حاصل ننموده اند و خوانده با سپری شده ۱۰ سال همچنان از استرداد وجه پرداختی امتناع نموده است ، خوانده دعوا نیز دردفاع بیان داشته است که خواهان تاکنون نسبت به درخواست واسترداد وجه مزبور اقدام نکرده و آنرا تقاضا ننموده است و خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد اما موکل حاضر است مبلغ موصوف را به خواهان بپردازد . علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و توجها" به اینکه اولا" مستند دعوا یک برگ عادی رزرواسیون واحدهای تجاری اداری ورزشی بوده و مقید به مدت ۲ ماهه پس از امضا طرفین بوده است که خواهان جهت امضاء قرارداد به دفتر فروش مهستان مراجعه می کرده اند که برابر دادنامه های منضم پرونده که از سوی خوانده ارائه گردیده است از سوی محاکم آرای قطعی صادر گردید ه است که برگ رزرواسیون ،بیع نامه محسوب نشده است و معامله ای به وقوع نپیوسته است ادعای بیع رد گردید ه است ( دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۸۹/۹/۹ شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز دادنامه شماره ۱۸۶۸ مورخ ۸۹/۱۲/۲۵ شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر تهران و دادنامه ۷۸۷ مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ این شعبه ) علی ایحال چون وجه پرداختی در قرارداد مستند دعوا من باب معامله منظور نگردیده، برابر احکام موصوف قرارداد فوق بیع قلمداد نشده است و لذا ادعای غرامت در این موضوع منتفی بوده و فاقد مصداق خارجی می باشد ودر این قسمت مستندا" به ماده ۱۲۵۷ حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می گردد . و اما در خصوص استرداد مبلغ نظر به مراتب واقرار وکیل خوانده به اینکه حاضر هستند وجه فوق را مسترد نمایند و انکه چون معامله ای به وقوع نپیوسته وجود آن را در اختیار خوانده بلا وجه و دارا شدن ناروا و بی جهت محسوب می شود و خواهان استحقاق دریافت آن رادارد . بنا بر این مستندا" به ماده مورد اشاره و نیزماده ۱۲۶۵ از قانون ذکر شده و نیز مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۹۳/۱۲/۲۴) لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و بیست میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. ف. با وکالت آقای م. الف. پور بطرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت ع. م. نسبت فراز اول و بخش نخست از دادنامه ۹۴۰۷۱۱-۹۴/۷/۲۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که ادعای غرامت بلحاظ عدم انعقاد عقد بیع منتفی و مصداق خارجی نداشته در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه بر مطالبه غرامت و خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید علی الحساب ۵۱/۰۰۰ ریال حکم به بطلان دعوی در این بخش صادر گردیده است عمده اعتراض این است که شرکت بیش از ۱۰ سال از مبلغ ۶۲۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد بهره مند که حاضر به جبران خسارت نمی باشد با مداقه در پرونده محاکم متعدد قضایی به اختلافات حاصله رسیدگی و رابطه مستند را از شمول عقد بیع خارج دانسته اند فلذا وحدت رویه ۷۳۳ از موضوع اختلاف خروج موضوعی داشته از آنجا که هدف از وضع مقررات دست یابی به حقوق تضییع شده می باشد مدعی با اتکا به دلیل اقامه دعوی می نماید فلذا وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی است در ما نحن فیه تجدیدنظر خواه از ذکر و سبب استحقاق عاجز است با انقضای مهلت دو ماهه از مستند مدرکیه مشارالیه مستحق اخذ این مبلغ در یک روز بوده لیکن اقدامی نکرده است فلذا صاحب حق از امتیازی که داشته به اختیار صرفنظر نکرده است ماده ۲۸۹ قانون مدنی علیهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری